بين الحين والآخر تزداد الدعوات، وخاصة من الناشطات فى مجال حقوق المرأة لوضع ضوابط قانونية لمسألة تعدد الزوجات، ومؤخرًا أعلنت د.هدى رشاد رئيس لجنة المرأة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، أنه يتم حاليًا بحث إجراء بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، من المنتظر أن يتم طرحها على الرأى العام ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة الجمعيات النسائية لإبداء الرأى فيها، ومؤكدة أن تلك التعديلات تتضمن العديد من الأمور، ومنها تقييد تعدد الزوجات، كما سبق أن أصدرت شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة مؤخرًا بيانًا، تطالب فيه بضرورة إصدار قانون أسرة جديد، لمعالجة الكثير من أوجه القصور الموجودة فى القانون الحالى، وبحيث ينص على عدد من الأمور، أهمها تقييد تعدد الزوجات، وإعطاء القاضى الحق فى السماح به، بعد التأكد من عدم وجود شرط عدم الزواج من أخرى فى عقد قران الزوجة الأولى، والتأكد من أن طالب الزواج الثانى لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، ورغم أن مسألة تقييد تعدد الزوجات مازالت مجرد مناقشات وطلبات لدى البعض وأمنيات لدى البعض الآخر، فإن هذا لم يمنعنا من طرح هذا التساؤل على عدد من الشخصيات المعنية بتلك القضية، هل توافق على وضع شروط لتقييد تعدد الزوجات؟
لمعلوماتك..
◄1923الاتحاد النسائى المصرى يطالب بمنع الزواج بأكثر من واحدة.
◄1944المؤتمر النسائى العربى يطالب بتقييد تعدد الزوجات وكذلك الطلاق.
◄1944عقد مؤتمر السكان بالقاهرة وكان من بين توصياته «تقييد تعدد الزوجات».
◄2008 تسع منظمات تعمل فى مجال حقوق المرأة تتقدم بمشروع قانون يقضى بتقييد تعدد الزوجات وحصره فى يد القاضى.
