رجائى: عاشور منعنى من دخول النقابة سنوات

رجائى عطية المرشح لموقع نقيب المحامين، أكد بحسم عدم وجود ثأر بينه وبين عاشور، ومن يتصدى للعمل العام، كما قال إن عليه أن يحسب كل خطوة وكل تصرف، وبالتالى فما فعله ابن النقيب فى رأيه مسألة نقابية وقضية مهنية. ورغم الاتهامات لعطية بأنه لم يتقلد موقعاً نقابياً، فإنه سرد فى هذا الحوار تاريخه النقابى وإنه يملك برنامجاً واضحاً لتدريب المحامين، وتحسين دخولهم، وعلاج التدهور الذى حدث طوال السنوات الثمانى السابقة.. كما كشف كثيراً من التفاصيل، وإلى الحوار:

المرشحون، وأنت منهم، دائما تقولون إنكم ترشحتم بناء على ضغط الجماهير، فهل هذا منطقى؟
تتساوى الخطابات القولية وتختلف المصداقية العملية، ويستطيع المحامون أن يميزوا فى كل خطاب بين القول والفعل، لا أحب أن أعلق على خطاب غيرى، فأنا عدلت عن قرارى السابق بعد مناشدات الزملاء، ولقناعتى الشخصية بأن أحوال النقابة، فالمحاماة بلغت هاوية السوء على مدار السنوات الثمانى الماضية، ولابد من الإنقاذ، والمتسبب فى هذا الدمار لا يصلح للاستمرار.

لماذا يبدو أن هناك ثأراً بينك وبين عاشور؟
لا يوجد ثأر، فلكل منا أسلوبه ومكانته ومنزلته، ومنطق الثأر لا أعرفه ولا أخططه ولو كان الأمر ثأراً فإن آخرين اختلفوا فى الوسائل واتفقوا فى الطعن من وراء الظهر، ولكن كل ذلك لا يشغلنى لأنى أحتفظ بصفاء نفسى وصفاء توجهى للعمل العام.

لكنك بالفعل تستغل مقالك بصحف قومية للهجوم على خصمك سامح عاشور؟
ما أكتبه فى الصحف يهتم بالمعنى العام فقط، وليس معنى بتوجيه الطعنات لأحد، ولا أذكر أسماء، وعلى من تردى فى هذه المخالفات، سواء فى النقابة أو خارجها أن يتحمل النقد والحساب، فهذا ما تستوجبه المصلحة العامة والتصدى لموقع عام.

هل تعد محاضرتك فى ملتقى الفكر الإسلامى عن غش ابن النقيب من باب المصلحة العامة؟
محاضرة ملتقى الفكر الإسلامى كانت عن مخاطر الغش على تزييف الواقع وتدمير المستقبل، وهى ظاهرة عامة انتشرت فى مصر وما حدث بالمنيا خير شاهد فلم تكن قاصرة على واقعة الدوبلير الذى امتحن بدلا من ابن النقيب فى أكثر من مادة، فمصر كلها تعرف وقائع الغش المتزامنة، فالمحاضرة عامة لا يعنيها أن يتضايق أحد من إحساسه أنها تعرى ما لا يجب تعريته.

حتى لو صحت الواقعة، فما ذنب الأبناء فيما يفعله الأباء أو العكس؟
هذه الواقعة تحديدا ليست قضية شخصية بل قضية نقابية بالدرجة الأولى، مسئول عنها نقيب المحامين فى حالة أن يكون من قام بدور الدوبلير وانتحال الصفة والتزوير محام، فكان يتوجب على نقيب المحامين أن يوجهه إلى الطريق السليم.

ألا ترى أن هذا تنكيل بخصمك؟
تنكل به أعماله وتصرفاته، التى كانت محلا لغضب المحامين وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

حتى الآن لم يعرف أحد برنامجك ولا خطتك فى الانتخابات؟
البرنامج جاهز ولم أبدأ الدعاية التقليدية بعد، وعقدت لقاءات مع المقربين من المحامين فى مختلف المحافظات وتقديم كتابى رسالة المحاماة، الذى يعد منهجا ورسالة، حتى أن بعض الكتاب طالبوا بأن يكون مادة لامتحان المحامين قبل التحاقهم بكلية الحقوق أو النقابة.

لكن من الملاحظ أن غالبية المرشحين خاصة على منصب النقيب تحدثوا عن النقابة ككيان وواجهة، ولم يتحدثوا عن المحامين وهمومهم خاصة بما يتعلق بالأجر ورفع القدرات المهنية؟
بالعكس أهتم كثيرا بقضية تدريب المحامين، باعتبار أنه بوابة لصقل المهنة، وإنقاذها. ولدى فى هذا أفكار وخطط منها تفعيل تدريب شباب المحامين فى معاهد المحاماة، وتحقيق تواصل حقيقى بين الأجيال ليتعلم الشباب من خبرة الشيوخ وإثراء مكتبة المحامى وإنشاء فروع للمكتبة بالمحاكم الجزئية ومساعدة المحامين فى تكوين مكتباتهم الخاصة، مع تدخل النقابة لفتح مساحة كافية للمحامين فى المرافعات وأداء دورهم فى المحاكم بعد أن جار عليه القضاة بسبب الزحام وكثرة عدد القضايا، مع تفعيل انتدابات النيابة للمحامين أمام الجنايات ووضع جدول انتداب فى النقابات الفرعية بما يوفر أتعابا وتدريبا جيدا للمحامين.

لم نر لك خطة ولو حتى أفكارا تهتم بشأن أجور المحامين؟
لا يوجد فى القانون ولا الواقع ما يسمى بأجر المحامى، بل هى أتعاب نظير عمل وهى محل اتفاق بين المحامى وصاحب القضية، ودور النقابة محدود فى هذا، لكن أسعى لبذل جهد لوضع قواعد وتوجيهات استرشادية للمحامين، بما يضمن أتعابا عادلة مع زيادة الانتداب وتنظيمه بما يضيف أجرا جديدا للمحامى، وكذا تفعيل التزام الشركات المساهمة بوجود مستشار قانونى لفتح الفرصة.

كيف تدعى أنك تتصدى لإنقاذ النقابة وأنت لم تدخل نقابة المحامين منذ سنوات؟
لم أدخل النقابة مختارا فقد منعت وحجبت عنها، واستباح القائم على أمورها أن يحظر دورى الذى درجت عليه فى معهد المحاماة على مدار سنوات، بسوء قصد متعمد لأغراض انتخابية، مخافة أن يرى الشباب قامات تتضاءل أمامها الصغائر، ومع ذلك فإنى لم أنقطع عن التواصل مع المحامين فى غرفهم بالمحاكم التى تعد امتدادا لمقر النقابة العامة، وإذا كان أعضاء مجلس النقابة لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً لمن منع اجتماعهم لمده عامين ومنعهم من أداء دورهم، وتركوا النقابة وتوقيع القرارات المالية لمن استقل بالنقابة وجثم عليها، فماذا أستطيع أن أفعل وأعضاء المجلس لم يفعلوا شيئاً لمن هو قادر بغيره.

لكنك لم تقدم أى خدمة للمحامين ولا دور نقابى؟
هذا كلام عيب، دورى النقابى وخدمتى للمحامين لا ينكره على أحد وجميع قضايا النقابة حتى أيام الخواجة، كنت طرفا فيها ووكيلا عن مجلس النقابة فى أحداث 1989 وما بعدها، فليس العمل النقابى كيمياء ولا ألغاز فهو شقا محاماة ومهنة وإدارة للجانب الخدمى، وهذا درسته فى علم الإدارة وأعرف أصولها.

لكن أليس الأخطاء التى تحملها للنقيب السابق هى أخطاء مجلس أيضا؟
الأعوام الثمانى السابقة شهدت إهداراً لأموال النقابة والمحامين نتيجة الإدارة الفردية المعيبة والساقطة والجانحة تناولتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

ألا يكفيك أنك محامٍ كبير وعضو فى عديد من الهيئات العلمية الرفيعة، فلماذا تريد موقع النقيب؟
لا أسعى لمناصب وأنا يكفينى المناصب والعضويات التى أتولاها فى مجالس عامة وهيئات لها هيبتها، ولى إنتاجى الفكرى والأدبى، فأنا أسعى للإصلاح وإنقاذ النقابة.

لماذا لا توافق على مناظرة علنية بينك وبين منافسيك خاصة سامح عاشور؟
أنا أوافق، لكن يعلم الجميع أن المنافس لا يجرؤ على مناظرتى.

لمعلوماتك:
◄صدر مؤخرا لعطية كتابى "رسالة المحاماة، وفى الوحدة والجماعة الوطنية"، ويعتبرهما أحد أركان برنامجه الانتخابى واستراتيجيته، خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين الأقباط والمسلمين فى نقابة المحامين ومختلف التيارات الدينية والسياسية.