«فليتوقف أى وزير عن انتقاد الأمير الوليد بن طلال ولا داعى للحديث عن وضع استثماراته فى مصر».
الكلمات السابقة هى مضمون رسالة واضحة وجهتها القيادة السياسية إلى الحكومة «خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية»، وذلك بعد اتفاق ودى تم بين مسئولين كبار فى مصر والسعودية الأسبوع الماضى يتيح للوليد بن طلال استثمار ما قيمته مليار جنيه مطلع عام 2009 فى مشروع توشكى، والذى كان محل انتقاد مؤخرا من وزير الزراعة أمين أباظة اعتبر فيه الأمير السعودى غير جاد فى مشروعه الزراعى، والذى يقضى باستصلاح 100 ألف فدان، لم يزرع الوليد سوى 1152 فدانا، وسيلتقى الوليد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الذى سيزور السعودية الأسبوع المقبل فى محاولة لجذب الاستثمارات العربية إلى مصر بعد تأثر العديد من الاستثمارات الأجنبية فى البلاد بسبب الأزمة المالية العالمية، ولم تفت الوليد الفرصة، وأعلن للمسئولين المصريين نيته رفع استثماراته لتصل إلى 12 مليار جنيه بنهاية 2012.
وعلمت «اليوم السابع» أن الأمير السعودى سيصل القاهرة منتصف الشهر المقبل على أكثر تقدير، وسيكون اللقاء الأساسى له مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وتتزامن هذه التطورات مع مطلب حكومى له بالإبقاء على مجمل استثماراته فى مصر خاصة شراكته مع مجموعة «طلعت مصطفى»، والتى تمتلك الحكومة فيها نسبة غير معروف قيمتها الحقيقية حتى الآن، وأغلق الباب أمام الأمير السعودى لزيادة حصته فى المجموعة، للحفاظ عليها من التفكك بعد اتهام رئيس مجلس إدارتها السابق هشام طلعت مصطفى بتحريضه على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وهو الاتهام الذى يراه البعض بمثابة ضربة كبيرة للمجموعة لن تتعافى منها بسهولة، وتحث الجهود الحكومية الشركاء ألا تكون خلافاتهم سببا رئيسيا فى فقدان القيمة السوقية للمجموعة من ناحية، وسمعتها الإقليمية من ناحية أخرى، حيث تنفذ مشروعات عملاقة فى دول الخليج تقدر استثماراتها بحوالى 4 مليارات جنيه.
خوف الحكومة على المجموعة امتد أيضا إلى احتمالات أن تؤدى خلافات الشركاء إلى العمل منهم بـ «سياسة» الفوز بالنصيب الأكبر من كعكتها فى حالة انفراط عقدها، وكأنها حسب مصادر معنية لـ «اليوم السابع»: «إرث بلا صاحب»، وهو ما ترفضه عائلة طلعت مصطفى إلى جانب رفض الحكومة، ومع هذا التوجه «القاطع» من الطرفين فإن موقف الوليد كان غير واضح حتى السبت الماضى، حيث التقاه فى الرياض وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، وبحثا سويا ضرورة تهدئة الأمور بشأن المجموعة المصرية، وزيادة استثماراته فى مصر، وهى نفس المهمة التى سيقوم بها وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة