القيود الإسرائيلية تسبب أضرارا كبيرة للاقتصاد الفلسطينى

أعلن البنك الدولى اليوم، الخميس، أن اقتصاد الضفة الغربية يعانى بشدة رغم زيادة المساعدات الدولية، من النقص الخطير فى الاستثمارات والذى يعود لعدة عوامل أهمها القيود الإسرائيلية على حرية الحركة.

ونشر التقرير الذى يقع فى 48 صفحة بعد عام من إعادة إطلاق إسرائيل والفلسطينيين محادثات السلام، فى مؤتمر انابوليس فى الولايات المتحدة، بهدف حل النزاع المستمر منذ عقود بنهاية عام 2008. كما يأتى بعد أقل من عام من تعهد الجهات المانحة، بتقديم أكثر من سبعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، للمساعدة على إقامة دولة فلسطينية. وقال التقرير، إن المساعدات الخارجية "لم تنجح سوى فى إبطاء تدهور الاقتصاد رغم المبالغ الكبيرة التى تضمنتها".

وانخفض إجمالى الناتج المحلى فى 2007 بنسبة 40%، عن ذروته فى 1999، فى إشارة إلى العام الذى سبق الانتفاضة الفلسطينية لعام 2000. وأضاف التقرير أن الاستثمار "انخفض إلى مستويات خطيرة من حيث تدنيها"، إذ توقفت الاستثمارات العامة بشكل شبه نهائى خلال العامين الماضيين، فيما بقيت الاستثمارات الخاصة فى حالة ركود بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 15% فى الفترة بين 2005 و2006. ورسم البنك الدولى صورة قاتمة للوضع فى المناطق التى تحتلها إسرائيل والتى قال إنها "مقسمة إلى العديد من الجيوب، تحكمها أنظمة من القيود على الحركة".

وأضاف "إن أكثر القيود وضوحا هى القيود الفعلية على الأرض، تلك التى تمنع حتى الوصول إلى أراض معينة، إذ تسيطر الحكومة الإسرائيلية على نسبة تبلغ 38% من الأراضى لخدمة المستوطنات والأهداف الأمنية، إضافة إلى نظام الحواجز وإغلاق الطرق والجدار وتصاريح الحركة التى تقيد حركة الناس والسلع".

كما ازدادت هذه القيود مع ارتفاع عدد المستوطنين اليهود فى الضفة الغربية، خصوصا فى القدس الشرقية بنسبة 44،3%، فى الأعوام الأربعة الماضية حيث وصل عددهم نحو 461 ألف شخص.

وبموجب القانون الدولى فإن المستوطنات الإسرائيلية التى يزيد عددها عن مئة مستوطنة منتشرة فى أنحاء الضفة الغربية، تعتبر غير قانونية، وينظر إليها على أنها عائق كبير أمام عملية السلام. وأشار التقرير كذلك إلى زيادة عنف المستوطنين فى المناطق الفلسطينية بما فى ذلك اقتلاع الأشجار والتعدى على المنازل والبنية التحتية، مما أدى إلى "زعزعة الأمن الذى أدى بدوره إلى تعثر الاستثمار الفلسطينى فى المنطقة".

كما أشار التقرير كذلك إلى أن التأثير البيئى للقيود على الحركة، بما فى ذلك الزحف الصحراوى، تسبب فى الإفراط فى الرعى فى المناطق المحدودة التى يمكن للرعاة الفلسطينيين الوصول إليها. مضيفا أن عدم وجود أماكن مناسبة لوضع النفايات الصلبة يجعل الفلسطينيين "عرضة لمخاطر الصحة والسلامة، بسبب استخدام نظم قديمة وغير مناسبة فى مواقع عشوائية قريبة أو داخل المدن مما يمكن أن يشكل خطرا بيئيا تصحريا كبيرا".