محكمة القضاء الإدارى تعلن الأحد المقبل، نهاية حالة الجدل والصراع القانونى حول انتخابات نقابة المحامين بإصدارها الحكم فى 16 دعوى قضائية، تم نظرها منذ أغسطس الماضى، تطالب ببطلان الدعوة لإجراء الانتخابات وصدورها من لجنة غير مختصة، وتجاهل تطبيق قانون 100لسنة 1993 بشأن الإشراف القضائى على انتخابات النقابات المهنية. ثروت الخرباوى المحامى، أحد مقيمى الدعاوى القضائية، أكد أن المحكمة تتجه إلى إصدار حكم بوقف الانتخابات، لأن اللجنة الحالية التى دعت للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عادل أندراوس، ليست مختصة بالدعوة لإجراء الانتخابات، بل ليست مختصة بإدارة النقابة خلال فترة بطلان الانتخابات الماضية، وإجراء الانتخابات الجديدة، وعليه فاللجنة المختصة هى اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة، بجانب تجاوز اللجنة القضائية الحالية لمدتها القانونية وهى 60 يوما منذ إعلان حكم بطلان الانتخابات.
تأجيل النطق بالحكم طوال هذه المدة، وقصر الفترة بين الحكم وإجراء الانتخابات جعلت غالبية المرشحين، يتمنى أن يتم تأجيل الانتخابات أو وقفها لعدم استعداده، خاصة المرشحين على مستوى الجمهورية، أما سامح عاشور النقيب السابق، والمرشح القوى فى الانتخابات، فهو أكثر المؤيدين لسرعة إجراء الانتخابات، لمواجهته مشاكل وصعوبات فى المحافظات بين المحامين يوما بعد يوم، والتى وصلت لحد الاتهامات الشخصية وإدخال الأبناء والأسر فى المعركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة