الأزمة المالية مازالت تلقى بظلالها على الأسواق العالمية، وأعلنت أغلب الحكومات عن إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها المالية من خلال شراء أو تأمين المؤسسات التى تعرضت للتعثر، بالإضافة إلى توجه معظم البنوك العالمية إلى خفض أسعار الفائدة، لدعم أسواق المال بها وهو الإجراء الذى أصبح ضروريا بالنسبة لكل الاقتصاديات خصوصا الناشئة منها.
أما على المستوى المحلى فطالب رؤساء التجمعات والغرف التجارية بالإسراع فى اتخاذ إجراءات وسياسات اقتصادية ومالية مختلفة للحد من تأثير تلك الأزمة، ومنها مطالبة البنك المركزى بوضع سياسات عاجلة لمساندة المؤسسات والشركات لتستطيع مواجهة الصعوبات التى قد تواجهها بسبب الظروف العالمية، وحث البنوك على زيادة حدود الإقراض للشركات والأفراد، وضرورة إعلان الحكومة مساندة جميع البنوك وعدم السماح باهتزاز أى بنك، بالإضافة إلى تقليل سعر الفائدة لدعم سوق المال والبورصة خصوصا بعد تراجع معدل التضخم الذى دفع البنك لرفع الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالى.
ومع ذلك اكتفى البنك المركزى بالإعلان عن نيته فى دراسة مسألة تقليل سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، دون أن يحدد موعدا لذلك، فلماذا لا يسارع بهذا الإجراء الضرورى لإنقاذ البورصة، خصوصا أنها تتعرض لهزات عنيفة هذه الأيام، بسبب انحسار السيولة نسبيا عن سوق المال نتيجة خوف الأفراد من الاستثمار فى البورصة لأنها أصبحت عالية المخاطر، ورغبتهم فى الاستثمار فى سوق تكون أقل فى نسبة المخاطر. فإلى متى ينتظر البنك المركزى ليقوم بخفض الفائدة؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة