مطالب بتفعيل دور الإعلام حول قانون المرور الجديد

أصدرت مؤسسة "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" اليوم، الثلاثاء، تقريرها حول قانون المرور الجديد والذى طالب بتفعيل دور وسائل الإعلام فى توعية المواطنين بالثقافة المرورية.

ناقش التقرير، الذى جاء بعنوان "تطبيقات قانون المرور فى الشارع المصرى"، ثلاثة محاور هى مراجعة النصوص التشريعية للتعديلات الأخيرة، التى أدخلت على قانون المرور رقم 266 لسنة 1973، بينما ناقش المحور الثانى تحليلاً للمواد المنشورة فى الصحف حول القانون، أما المحور الثالث فعرض مسحا ميدانيا لمناطق جنوب القاهرة وشمال حلوان لمعرفة آراء المواطنين فى القانون.

من جهته قال سعيد عبد الحافظ مدير المؤسسة إن التقرير انتهى إلى مجموعة من الملاحظات الهامة، أبرزها أن القانون استجاب لمطالب قطاع عريض من الجمهور لحل ظاهرة "التوك توك"، بعد أن أقر المشرع ترخيصه كدراجة نارية، تفادياً لكثير من المشكلات القانونية التى ظهرت على أرض الواقع بسبب عدم الاعتراف بالتوك توك.

وأضاف عبد الحافظ أنه من ضمن الملاحظات الإيجابية أيضاً إلغاء ترخيص القيادة لثلاث سنوات فى حالة مخالفة خط السير للمركبات الأجرة، كما أشاد باستحداث مخالفة تحميل ركاب من خارج المواقف المعدة لذلك.

وعن تغطية الإعلام المصرى لردود فعل المواطنين تجاه قانون المرور الجديد، قال التقرير إن الإعلام المصرى لم يهتم بتوعية المواطن، وتفرغ للتركيز على "المثلث العاكس وحقيبة الإسعاف"، ولم يقم بدوره فى توعية المواطنين بالنصوص المستحدثة.

وأكد التقرير أن الصحف القومية هى أكثر الصحف تعرضا لقانون المرور الجديد، ونشرت نحو 507 موضوعات صحفية حول قانون المرور الجديد، بينما جاءت الصحف الخاصة فى المرتبة الثانية بنشرها 425 موضوعا صحفيا، فيما حلت الصحافة الحزبية فى المرتبة الثالثة بنشرها 222 موضوعا صحفيا عن قانون المرور الجديد.

وفيما يخص المسح الميدانى، أوضح التقرير أن المواطنين، خاصة سكان المناطق العشوائية، أكدوا غياب التواجد الأمنى من قبل رجال المرور، وأشاروا إلى وجود بعض السلوكيات السلبية للمواطنين وسائقى الأجرة وأصحاب الورش والمحال, وجاءت منطقة دار السلام فى مقدمة تلك المناطق، حيث إنها تشهد أعلى نسبة إشغالات للطريق من قبل أصحاب المحال التجارية.


التقرير انتهى إلى مجموعة توصيات، منها حث المجتمع المدنى على توعية المواطنين لحقوقهم، وذلك من خلال توعيتهم بالتعديلات التشريعية التى تطرأ على القوانين المصرية، وفى هذا الشأن فإن على مؤسسات المجتمع المدنى أن تقوم كل مؤسسة منها فى نطاقها الجغرافى بتوعية المواطنين بماهية التعديلات التى أدخلت على قانون المرور وتوضيح ماهية الحقوق والواجبات. كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام للعب دور أكثر إيجابية فى نشر الثقافة المرورية بين المواطنين.