مصر.. دولة المجالس العرفية

إحدى عشر ألف قاض خلف منصات القضاء، وأجهزة أمنية متعددة تنتشر فى شرق البلاد وغربها، 175ألف محام يرتدون أروابهم السوداء يحاولون الدفاع عن موكليهم، كل هؤلاء البشر وتلك المؤسسات مهمتها تثبيت دعائم الدولة وتوفير الأمن والعدل، يتركها المواطنون بحثا عن العدل فى مجالس الصلح ومكاتب التحكيم العرفية، والسبب بطىء التقاضى وأيضا أن الدولة نفسها ومؤسساتها والحكومة تتجاهل الطرق الرسمية وتلجأ إلى الطرق العرفية، حدث ذلك ومازال فى أبوفانا حيث وقعت أزمة أطرافها مسلمون ومسيحيون، ووجهت الأجهزة الرسمية الخلاف بعيداً عن النيابة والقضاء.

بين وقت وآخر تظهر بذور الفتنة الطائفية على الساحة المصرية، الدولة تقف عاجزة دوما عن وأدها والحيلولة دون تحولها إلى ألسنة لهب فلا تجد سبيلا أمامها سوى اللجوء إلى القضاء العرفى مثلما حدث فى دير أبو فانا بالمنيا الذى لن يكون آخر مسلسلات الفتنة الطائفية التى أكدت عجز الدولة أمام قوة القضاء العرفى وغلبته، فى مشهد هزلى ينتقل بالحكومة من مقاعد القيادة إلى مجرد المشاهدة.

لمزيد من التفاصيل أقرأ العدد الجديد من اليوم السابع الأن بالأسواق