خبراء: التصريحات لا تكفى للسيطرة على الأزمة المالية

"الأزمة المالية وانعكاساتها على مصر والمنطقة العربية"، كان عنوان الندوة التى عقدتها نقابة الصحفيين وحضرها كل من محمد خراجة رئيس القسم الاقتصادى بالأهرام المسائى وأحمد قورة الخبير المصرفى ورئيس البنك الوطنى سابقا، وعيسى فتحى رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، وممدوح الولى نائب رئيس تحرير الأهرام .

أكد محمد خراجة أن الأزمة المالية بدأت منذ 2001، ووصلت الآن لدرجة من التفاقم لا يمكن السكوت عنها، والتى سببها البنوك الأمريكية التى قامت بالإقراض 100% بدون ضمانات كافية، وكانت من آثارها انخفاض سعر البترول إلى 70 دولاراً مما يقلل الطلب على الطاقة والصادرات، مشيراً إلى أن مصر تدخل بتعاملات تجارية مع الجانب الأوروبى بنسبة 75%.

من جهته، أشار محمد قورة الخبير المصرفى إلى أن الأزمة لا يمكن تحديد حجمها إلا فى نهايتها لأنها فى ازدياد مستمر، موضحاً أن سببها ليس الرهن العقارى فقط، وإنما التمويل العقارى الذى حدثت فيه الأزمة وانعكست على البنوك الكبرى والأنشطة الاقتصادية، بجانب عدم اقتصار البورصة على تداول الأوراق المالية وإنما اشتملت على تداول سندات الملكية، فزادت الأزمة بآثارها المباشرة متمثلة فى تعثر الودائع المصرية والعربية فى البنوك الأمريكية، وآثارها غير المباشرة تمثلت فى انخفاض سعر الحديد والنحاس.

وأشار قورة إلى أن الأزمة يمكن السيطرة عليها من خلال تنفيذ التصريحات الحكومية فى الصحف ولا تكون مجرد حبر على ورق، ولكن السيطرة الحقيقية – بحسب قول قورة – تكمن فى اتباع عدة إجراءات من جانب البنك المركزى والبنك المصرفى، وتريث البنوك مع عملائها المتضررين من الأزمة من خلال إعطائهم فرص للسداد أو أخذ ضمانات بديلة.

واتفق معه عيسى فتحى الخبير بتداول الأوراق المالية، مشيراً إلى سوء بعض قرارات البنك المركزى والتى تعطى إشارات سلبية للأسواق مما يؤدى لارتفاع معدل الفائدة عن معدل الناتج المحلى، وبالتالى ترتفع معدلات التضخم، مضيفا أن هناك آثاراً سلبية قادمة فى الطريق تتمثل فى أن شهادات الإيداع التى تستخدم للاندماج فى الاقتصاد العالمى، ستصبح لعبة يتحكم البعض فى ارتفاع أسعارها.

من جهته، انتقد ممدوح الولى ثبات الأسعار فى مصر على عكس الأسعار العالمية، وعدم الاستفادة من تراجع معدلات التضخم بالدول المتقدمة بسبب العوامل المحلية واحتكارات الشركات، مشيرا إلى أن الأزمة ستستمر حتى نهاية 2009، وتوقع صندوق النقد الدولى بانخفاض معدلات النمو فى الدول المتقدمة من 5% إلى 3%، مما يؤدى لتزايد البطالة والركود بهذه الدول، والتأثير السلبى على كل ما يصدر منها إلى العالم العربى.