قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية، تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على مصنع الدخيلة للحديد والصلب، التى أقامها مصطفى محمد أحمد رسلان المحامى بدمنهور، إلى جلسة 28 أكتوبر الجارى، لإرسال قلم المحضرين بالعطارين مذكرة بالأسباب التى أدت على عدم إعلان المدعى عليهم فى القضية.
وكان رسلان قد طالب فى دعواه بسماع شهادة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، واللواء فاروق المقرحى عضو مجلس الشعب السابق ونائب وزير الداخلية الأسبق، وأبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومصطفى بكرى رئيس مجلس إدارة صحيفة الأسبوع ورئيس تحريرها.
وقال فى دعواه، إن أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة عز للحديد والصلب بالدخيلة، والعضو المنتدب لشركات عز للحديد والصلب، تملك مصنع الحديد والصلب بالدخيلة بالإسكندرية، الذى أهدته دولة اليابان للشعب المصرى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية, وأن ذلك الأمر أصاب صناعة الحديد والصلب بالدمار الشامل وأصبحت مجموعة عز هى المحتكرة لصناعة الحديد فى مصر، ومن ثم ارتفعت أسعار الحديد لأسعار فلكية.
وطالب رسلان فى دعواه بفرض الحراسة القضائية على مصنع الدخيلة للحديد والصلب، وعلى جميع ما يحتويه من منشآت ومبان، وجردها، وإعداد قائمة بها والتحفظ على جميع الأوراق والمستندات، وعلى ما يوجد بخزينة الشركة من أموال، وتعيين حارس قضائى عليها من أساتذة وعمداء كليات الهندسة من الإسكندرية أو القاهرة.
الدعوى طالبت بمصادرة مصنع حديد عز
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة