بلاغ للنائب العام من "مواطنون ضد الغلاء"

تقدمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ إلى الكسب غير المشروع بسبب ما حدث فى كارثة الانهيار الصخرى على سكان منطقة الدويقة. وطالبت الحركة فى بلاغها الذى تقدم به منسقها العام محمود عسقلانى، ومستشارها القانونى سيد عبد الغنى، بسماع شهادة المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق واستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؛ ليقدِّم تقارير الجهاز عن التصرف غير القانونى فى أراضى الدولة لصالح الكبار، وكذلك استدعاء اللواء هتلر طنطاوى الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية لسؤاله عن أراضٍ حصل عليها، وأخرى سكت عنها لصالح آخرين.

ذكر البلاغ الذى تم تقديم نسخة منه إلى النائب العام، ضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص ملف تخصيص الأراضى فى السنوات العشر الأخيرة، وتقديرها بشكل قانونى وتحصيل فروق أسعارها لصالح الخزانة العامة لبناء العشوائيات التى تشكِّل حزامًا ناسفًا حول القاهرة وجميع المحافظات، واستكمال التخطيط العمرانى للأجزاء الباقية من هذه الأراضى، واعتبار هذه المطالب أمرًا عاجلاً ومسألة أمن قومى للوطن.

هذا وكشف البلاغ عن وجود مخطط عمرانى قام به خبراء فرنسيون ومصريون للمدن الجديدة حول القاهرة، وذلك أثناء وزارة المهندس الكفراوى، يستهدف امتصاص حزام العشوائيات المنتشر حول القاهرة واستغلال الأراضى المتاخمة على أطرافها من جميع الاتجاهات، بهدف خلق مجتمعات جديدة تستوعب التكدس السكانى، وبالتحديد العشوائى، وتفريغ القاهرة من الزحام وتطويرها لتصبح مدينة عالمية. غير أن ذلك الظهير الصحراوى الذى كان يمثل الحلم والأمل لحل أزمة العشوائيات، ومنها بالتحديد منطقة الدويقة، قد تحول إلى كابوس بفضل السياسة الانتقائية للحكومات المتعاقبة التى انحازت إلى الأغنياء على حساب الفقراء.

أورد البلاغ عدداً من أسماء الشركات والشخصيات الذين حصلوا على تلك الأراضى، وهى: شركة إعمار التى حصلت على 4 ملايين متر مربع بالهضبة الوسطى بالمقطم، مجموعة طلعت مصطفى (14 ألف فدان)، وأسامة طه وعماد الحاذق والشقيقين وجدى وعماد كرارة، ويسرى سعد زغلول وعزت رسلان وحسين سالم، ومنصور عامر وأحمد جمال وسمير زكى عبد القوى، ومدحت بركات وعبد الله سعد وغيرهم.

أكد محمود العسقلانى منسق عام الحركة، امتلاكهم جميع المستندات التى تؤكد صدق ما ذكره فى البلاغ، بل أكثر من هذا وبالتفصيل، والمبلغ الذى به تم شراء هذه الأراضى وقرارات التخصيص، مضيفا أنه على استعداد، فى حركة مواطنون ضد الغلاء، للمثول للتحقيق أو التعرض للسجن فى حالة عدم تقديم الأدلة على هذه الاتهامات.