قالت مصادر قضائية تركية اليوم، الثلاثاء، إن المحكمة الدستورية انتهت من إعداد حيثيات قرارها الخاص برفض التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان فى فبراير الماضى، بشأن رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب بالجامعات. كانت وسائل الإعلام التركية، أوضحت أن المحكمة قررت التمسك بالمبادئ العلمانية التى يقوم عليها النظام السياسى فى تركيا، والتى وضعها مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
كان البرلمان التركى أقر، بأغلبية عريضة بلغت 411 صوتا من إجمالى عدد نوابه "550 نائبا"، حزمة تعديلات دستورية تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، من شأنها إزالة حظر مفروض على ارتداء الطالبات للحجاب فى الجامعات منذ الثمانينيات من القرن الماضى، لكن المحكمة الدستورية رفضت هذه التعديلات، مما اعتبر انتهاكا لحدود صلاحياتها ولسلطة البرلمان التشريعية فى إقرار التعديلات الدستورية.
