قرارات محافظ مطروح تصيب قطاع التعمير بالشلل

أصابت قطاع البناء والتعمير فى مطروح حالة من الشلل وتوقفت مشروعات كثيرة منها بسبب قرارات اللواء سعد خليل محافظ مطروح التى قصد منها وقف العشوائيات والتعدى على أراضى الدولة والبناء بدون ترخيص.

حيث قام خليل منذ بداية هذا الشهر بإصدار عشرات من قرارات الإزالة لمئات المبانى والأسوار والمنازل الحديثة الغير مسكونة التى أقيمت بدون ترخيص أو على أراضٍ غير مسجلة فى جميع مدن ومراكز المحافظة.

كما أصدر تعليمات لرؤساء المجالس والمدن والإدارات الهندسية بها بمصادرة جميع معدات البناء التى تشارك فى تلك المبانى مما ترتب عليه وقف تنفيذ مئات المبانى المختلفة, سواء التى تم البدء فيها فى سنوات سابقة أو المبانى تحت الإنشاء، كما تم مصادرة 13 معدة معظمها خلاطات الخرسانة, وكان هناك اتجاه لمصادرة باقى الخلاطات العاملة بمطروح والتى يقدر عددها بأكثر من 50 خلاطة, مما أثار موجة من الغضب بين المواطنين وأصحاب المعدات والعاملين عليها.

ورداً على هذا التصرف قام أصحاب معدات البناء والعاملين عليها بالإضراب عن العمل منذ 5 أيام فى جميع مواقع البناء بما فيها الحكومية والمشروعات الاستثمارية ومبانى المواطنين المرخصة وغير المرخصة، وطالبوا باسترداد معداتهم مما تسبب فى الشلل التام والتوقف عن العمل فى العديد من المشروعات.

أكد مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، أن معظم مبانى مطروح تقام بهذه الطريقة, وأن الجهاز التنفيذى لم يستطع وقفها رغم تنفيذ قرارات الإزالة ووقف الأعمال لعدم وجود بدائل كافية أو تشريعات تساعد المواطنين على الحصول على أراضى للبناء, وأضاف المصدر أن القرارات الأخيرة للمحافظ رغم أنها بقصد المصلحة العامة والتخطيط العمرانى ومنع العشوائيات إلا أنها تصطدم بمصالح المواطنين الضرورية وتزيد الاحتقان بين المواطنين والجهاز التنفيذى فى ظل عدم توفير بدائل.

ويقول عماد إبراهيم عضو مجلس محلى مدينة مطروح, إن المواطن أكثر حرصاً من الحكومة على تقنين الملكية وفى حاجة إلى قوانين وقرارات تساعد على ذلك.

وأن معظم مبانى مطروح القديمة والحديثة أقيمت بنفس الطريقة لغياب التخطيط والرفع المساحى والتنظيم ولعدم تقنين الأراضى الفضاء وتمليكها مما يدفع الجميع بما فيهم المسئولين وموظفى المحليات والشعبيين للبناء بدون تراخيص وتقنين الملكية فيما بعد.