تنظر غداً محكمة القضاء الإدارى لدائرة الأفراد أولى جلسات دعوى المطالبة بتأميم صناعة الحديد فى مصر، والتى أقامها النائب محمد العمدة.
ويطالب العمدة بإلزام رئيس الجمهورية بتأميم صناعة الحديد فى مصر، لأنها من ضمن الصناعات الاستراتيجية التى يجوز تأميمها. مشيراً إلى أن الحديد من المعادن التى يملكها الشعب كله، ولا يجوز أن تتحول الاستفادة به لشخص واحد ليحقق المليارات منه. وأكد العمدة فى دعواه أن جميع الدول الرأسمالية المتقدمة لم تنه نشاط القطاع العام تماماً وإنما أبقت عليه، وحرصت على أن تترك له المشاريع التى يحقق فيها نجاحاً وتترك للقطاع الخاص المشاريع التى ينجح فيها.
وأضاف العمدة، أن خصخصة صناعة الحديد والصلب فى مصر أدت إلى آثار بالغة الضرر بالشعب المصرى، حيث ارتفعت أسعاره بشكل كبير، مما أدى لتوقف ما لا يقل عن 90 صناعة فى مصر، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية وغيرها، وأكد أن تأميم صناعة الحديد فى مصر واجبة ومتفقة مع النظم الرأسمالية لتحقيق الصالح.
