أصدر الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، قراراً إدارياً رقم 1505 لسنة 2008 بإجبار أصحاب 49 مشروعاً استثمارياً بقرية الحبيل بمدينة الأقصر، على تسديد فروق مقايسة الكهرباء بعد رفع سعر المتر من 12 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للمتر لترتفع بذلك مقايسة الكهرباء لـ 49 مشروعاً من 3 ملايين و711 ألفاً و575 جنيهاً إلى 6 ملايين و712 ألف جنيه مما أدى إلى توقف 49 مشروعاً استثمارياً.
حدث ذلك فى الوقت الذى يقر فيه القانون بأن إجمالى تكلفة المرافق للمتر الواحد يبلغ 26 جنيهاً شاملة الكهرباء والمياه والمبانى والصرف الصحى.
يذكر أن هؤلاء المستثمرين حصلوا على هذه الأراضى منذ عام 1997 بسعر جنيه واحد للمتر ولم يتم استخدامها حتى الآن.
تشجيع الاستثمار وتسقيع الأراضى قضيتان أمام رئيس مدينة الأقصر
الأقصر ـ نصر الأقصرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
