ذكرت الصحافة الإيرانية اليوم الاثنين، أن مساعد المدعى العام الإيرانى حسين صبحى تراجع عن تصريحات أدلى بها سابقا بشأن حظر عقوبة الإعدام بحق القاصرين، مؤكدا أن هذه العقوبة تبقى جائزة فى حال أدين المتهم بجريمة قتل.
وميز صبحى جريمة القتل عن باقى الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام بحسب القانون الإيرانى، وهى: الاغتصاب والسطو المسلح وتهريب المخدرات، والزنا، وينص القانون فى حال جريمة القتل على أن عائلة الضحية هى الوحيدة المخولة بالصفح عن القاتل، مما يخفض عقوبته إلى السجن المؤبد.
وقال صبحى لصحيفة كارجوزران المعتدلة، إنه يمكن تخفيض العقوبة فقط فى حال صفحت العائلة عن القاتل، وأعلن صبحى قبل بضعة أيام أنه فى حال ارتكب شخص دون الثامنة عشرة من العمر جريمة، فإن العقوبة القصوى التى يمكن توقيعها عليه هى السجن المؤبد.
كما صرح الاثنين، أنه فى حال ارتكاب جريمة قتل فإن سياسة السلطة القضائية تقضى بتأخير تطبيق عقوبة الإعدام إلى أقصى حد ممكن، وإقناع العائلة بشتى الوسائل بالصفح عن القاتل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة