هل تحتاج مصر قانوناً موحداً لبناء دور العبادة؟

إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة مطلب تتبناه شخصيات كثيرة مهتمة بالشأن العام، وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية آخرها المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى قدم لمجلس الشعب فى أبريل 2007 مشروعًا بهذا الخصوص مازال حبيس الأدراج حتى الآن، المشروع يتكون من ثمانى مواد تنظم عملية البناء لدور العبادة للديانات السماوية الثلاث على السواء ويعمل على تحقيق المساواة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى اللازمة لبناء وترميم تلك الدور، ورأى البعض وقتها أن هذا المشروع فى حال الموافقة عليه سيؤدى إلى إنهاء الكثير من المشكلات والتوترات الطائفية التى تشهدها مصر على فترات متقاربة، ورغم أن المشروع تاه فى أروقة البرلمان، إلا أنه أثار- ومازال يثير- جدلاً كبيرًا، ففى الوقت الذى يرى البعض أن قانون البناء العادى كفيل بتنظيم هذه المسألة وأنه ليس هناك ما يدعو لإصدار قوانين جديدة، يؤكد آخرون أنه لا أمل فى القضاء على التوترات الطائفية إلا بإقرار هذا القانون، فهل تحتاج مصر بالفعل قانونًا موحدًا لبناء دور العبادة؟


موضوعات متعلقة:
1- لسنا فى حاجة إليه
2- خطوة على طريق تعزيز المواطنة
3- يقلل من الدعاية السلبية ضد مصر فى الخارج
4- ردوا الأوقاف الإسلامية لأصحابها أولا
5- المساواة مع المسلمين ضرب من الخيال
6-نعم لانهاء معاناة الأقباط

لمعلوماتك..
◄972 طالب تقرير للدكتور جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب آنذاك فى أعقاب أحداث الخانكة الطائفية بوضع نظام موحد لبناء دور العبادة.

◄1996 أقام المحامى القبطى ممدوح نخلة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار وكيل وزارة الداخلية الخاص بتنظيم بناء الكنائس.

◄2005 تقدم النائب «محمد جويلى» - رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب - إلى المجلس بمشروع قانون البناء الموحد لدور العبادة لإقراره .

◄2005 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 291 الذى فوض بموجبه المحافظين بالموافقة على بناء أو إجراء توسعات وترميمات فى الكنائس المقامة.

◄2007 طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان من وزير الإسكان بتبنى مشروع قانون أعده بشأن تنظيم بناء دور العبادة، ومع ذلك لم ير النور حتى الآن.