مناقشة بنود القانون الموحد للبناء فى المنوفية

ناقشت اليوم الأحد، اللجنة التنفيذية لمشروع القانون الموحد للبناء التابعة للمركز القومى للبحوث بوزارة الاسكان، بنود القانون والاشتراطات الواجب توافرها عند إصدار التراخيص الخاصة بالبناء فى المدن والقرى، وذلك ضمن جولات متعددة تقوم بها اللجنة بمختلف المحافظات، للتعرف على المشكلات المحتملة قبل إصدار اللائحة التنفيذية الشهر المقبل.

وأشار المهندس رأفت شميس عضو اللجنة التنفيذية للقانون، إلى أن الهدف من إصدار قانون البناء الموحد، تخفيف العبء على المواطن بتقليل الجهات المنوط بها إصدار تراخيص البناء بتجميعها فى جهة واحدة، فيما يعرف بفكرة الشباك الواحد مع مراعاة الظروف البيئية والاجتماعية لكل منطقة سواء بالقرى أو المدن، إضافة إلى التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية مع تحديد مهام ومسئوليات وعقوبات الجهات المشاركة.

وأكد على وجود الكثير من الملاحظات على قوانين البناء السابقة، أهمها تعدد الجهات المشاركة فى إصدار التراخيص، ووجود كم هائل من التشريعات، حيث تبين أن 70% من حالات البناء تطبق القانون مع وجود تجاوزات، و18% لا يطبقن القانون. كما أثبتت الدراسات التى قام بها مركز البحوث التابع لوزارة الإسكان أن 63% من تلك المخالفات تتم أثناء عملية تنفيذ البناء، و6% أثناء إصدار التراخيص وتتلخص معظمها فى تجاوز الارتفاع والتعدى على خطوط التنظيم.