مصر والسعودية تتبنيان مبادرة لزيادة التعاون الاقتصادى

الأحد، 19 أكتوبر 2008 07:45 م
مصر والسعودية تتبنيان مبادرة لزيادة التعاون الاقتصادى الزيارة تستهدف تدشين موقف عربى فعال لمواجهة آثار الأزمة المالية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفصح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن انطلاق مبادرة مصرية سعودية، تستهدف بناء وتدشين موقف عربى فعال، لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات المنطقة العربية.

أكد رشيد فى مؤتمر صحفى عقده صباح أمس بالرياض، عقب زيارته للسعودية التى حمل فيها رسالة من الرئيس مبارك إلى خادم الحرمين الشريفين، إن رسالة الرئيس حسنى مبارك التى سلمها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تهدف إلى تجنب تأثير الأزمة المالية العالمية على خطط التنمية فى العالم العربى. مشيرا إلى أن مصر والسعودية باعتبارهما من أكبر الاقتصاديات العربية سيبدآن خطة التنسيق من خلال آليات محددة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى المرحلة المقبلة للحفاظ على معدلات النمو فى البلدين.

وقال إن الرئيس حسنى مبارك وخادم الحرمين الشريفين حريصان أكثر من أى وقت مضى على ضرورة زيادة وتعميق التعاون الاقتصادى العربى، من خلال إجراءات ومشروعات محددة لتشجيع الشركات العربية على إقامة مشروعات مشتركة.

كما أوضح الوزير، أنه بحث مع وزير التجارة والصناعة السعودى عبد الله بن أحمد زينل والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية حزمة من الحوافز لتشجيع رجال الأعمال والشركات على زيادة الاستيراد والتصدير بين مصر والسعودية، وكذلك زيادة الاستثمارات المشتركة فى مشروعات محددة تحقق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين.

وحول الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المتوقعة على العالم العربى, قال المهندس رشيد محمد رشيد، إن هذه الأزمة أكدت بما يدع مجالا للشك أن الاستثمار فى المنطقة العربية سواء فى دول الخليج أو مصر أكثر أمناً وبعداً عن المخاطر التجارية والسياسية، وكذلك أكثر جدوى اقتصاديا من حيث العائد على رؤوس الأموال المستثمرة، ويجب أن نستغل هذه المميزات لتشجيع المشروعات ورجال الأعمال العرب على تكثيف وزيادة أنشطتهم ومشروعاتهم.

وحول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة المالية العالمية قال الوزير، إنه نتيجة للإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى الجهاز المصرفى منذ حوالى 4 سنوات فإن الجهاز المصرفى المصرى لا يواجه أزمة سيولة أو مخاطر على الودائع، ولكننا وضعنا حزمة لتجنب الآثار السلبية المتوقعة على بعض القطاعات والتى تستهدف استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى، خاصة قطاعى الصناعة والتصدير.

وعلى هامش المؤتمر التقى المهندس رشيد محمد رشيد أمس مع عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين، وعقد جلسة مباحثات مع الأمير وليد بن طلال صاحب مجموعة شركات المملكة عن استعداده لزيادة استثماراته فى مصر فى المرحلة المقبلة, كما التقى الوزير بسمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس مجلس إدارة شركة سابك ورئيس الهيئة الملكية لينبع وجبيل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة