أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الأزمة المالية العالمية الراهنة، قد تكون أكثر خطورة من أزمة الكساد الكبير فى الثلاثينيات من القرن الماضى، نتيجة ارتفاع درجة اندماج الدول فى الاقتصاد العالمى، وزيادة التشابكات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن تنامى دور القطاع الخاص، وضعف المنظمات الدولية، وعدم فاعلية دورها فى التنبؤ بالأزمات.
وقال د. شهاب فى كلمته أمام أعمال القمة الثانية عشرة لمنظمة الدول الفرانكفونية المنعقدة فى مدينة كيبك بكندا والتى تختتم اليوم الأحد، إن الدول المتقدمة هى المسئول الأول عن إدارة الاقتصاد العالمى، ومن ثم عن التدهور الذى أصابه، والذى أدى إلى دخول العالم فى أزمة مالية حادة. مشيراً إلى أن تلك الأزمة سيكون لها تأثير ملموس على اقتصاديات الدول النامية، وستعيق جهود التنمية.
كما دعا الدول المتقدمة إلى احترام تعهداتها وتحمل مسئولياتها فى علاج الأزمة، والعناية بمصالح الدول النامية، وتخفيف آثار الأزمة عليها، مطالبا باتخاذ عدد من الإجراءات المالية والاقتصادية التى تأخذ بعين الاعتبار تأثير الأزمة على الأوضاع المصرفية والمالية والاقتصادية.
وطالب الدكتور مفيد شهاب بعقد مؤتمر دولى موسع يضم الجهات المالية الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، للتوصل إلى برنامج عمل وخطة مدروسة، تسهم فى تسوية الأزمة، وتحول دون تكرارها فى المستقبل.
يشارك فى القمة رؤساء دول وحكومات 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة وخوسيه مانويل باروزو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى.
شهاب يدعو الدول المتقدمة للعناية بمصالح الدول النامية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة