بدء اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية

تبــدأ الأربعاء المقبل وعلى مدار يومين اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومحمد الغنوشى رئيس الوزراء التونسى، وبمشاركة السادة وزراء البترول، والكهرباء والطاقــة، والتعـاون الـدولى، والصحـة والسكـان.

تسـبق اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية، اجتماعـات اللجنـة التحضيرية على المستوى الوزارى والخبراء برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ورضا التويتى وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى، وبمشاركة ممثلى وزارات: التجارة والصناعة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والزراعة، والصحة والسكان، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجبا المعلومات، والنقل، فضلا عن مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص فى البلدين.

وصرحت وزيرة التعاون الدولى بأن اللجنة تنظر إقرار توصية لجنة المتابعة الوزارية التى عقدت فى تونس فى يوليو الماضى، بمضاعفة الحجم المستهدف للتبادل التجارى إلى 600 مليون دولار، فى ضوء تضاعف حجم التجارة بين البلدين والذى بلغ نحو 324 مليون دولار عام 2007 مقارنة بـ160 مليون دولار عام 2006، متجاوزاً للمرة الأولى حجم التبادل التجارى المستهدف من قبل اللجنة العليا وهو 300 مليون دولار.

كما تبحث اللجنة سبل تحقيق المزيد من تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين بالاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة فى البلدين فى العديد من القطاعات، وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تسجيل الدواء فى البلدين، وتشجيع تبادل الأدوية خاصة فى ضوء الميزة التنافسية للمنتج الدوائى المصرى من حيث الجودة والسعر.

وتنظر اللجنة فى إقرار المقترح الذى تقدمت به مصر وأوصت به لجنة المتابعة الوزارية بتنظيم معرض للصناعات الحرفية التقليدية فى الدول العربية وإحالة هذا المقترح إلى الجامعة العربية للنظر فى إدراجه ضمن جدول إعمال القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها فى الكويت فى يناير المقبل، نظراً للخصوصية والإمكانات الواعدة لهذه الصناعات فى العديد من الدول العربية ومنها مصر وتونس.

أوضحت أبو النجا، أن اللجنة ستعمل على التنسيق بين مواقف البلدين فى المحافل والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فضلا عن التنسيق بين البلدين فى مؤسسات التمويل الدولية، خاصة فيما يتعلق بشروط الإقراض للدول متوسطة الدخل، وكذا مناقشة سبل تنمية التعاون الثنائى فى مجالات الصناعة والكهرباء والطاقة والنفط والغاز وفى مجالات النقل المختلفة والإسكان والمرافق ومجال الزراعة والثروة السمكية، وكذا تفعيل التعاون فى مجال التخطيط والمعارض والأسواق الدولية والإعلام والصحة والدواء والتعليم والبحث العلمى والاتصالات والمعلومات والثقافة والقضاء، فضلاً عن التعاون فى مجالات الشباب والرياضة والشئون الدينية والتأمينات والتنمية الاجتماعية والنهوض بالمرأة والأسرة والمسنين.

ومن المنتظر أن يتم فى ختام أعمال هذه الدورة للجنة العليا التوقيع على عدد من الوثائق للتعاون فى مجالات الصناعات التقليدية والمعارض والثروة المعدنية، والقوى العاملة والتشغيل، والدراسات القضائية، والشئون الدينية، والمرأة والأسرة والمسنين.