قال رئيس الحكومة اللبنانى فؤاد السنيورة، إنه لا يمكن القبول بمبدأ استمرار سلاح حزب الله داخل الدولة اللبنانية لوقت طويل.
وأضاف فى حديث إلى صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نشر أمس السبت رداً على سؤال حول القبول بوجود قوة شبه عسكرية فى لبنان، أن فى الإمكان تقبل هذا الوضع لفترة معينة من الزمن، لكن لا يمكن القبول به لمدة طويلة لا تخضع بموجبه بعض المناطق لسيطرة الدولة، ولا يخضع البعض لحكم القانون فيقومون بما يحلو لهم.
وقال فى إشارة إلى حزب الله، بحسب ترجمة الحديث إلى العربية التى نشرها المكتب الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، لا أعتقد أنه تم اعتبار هذا الوضع مقبولا فى أى من الحالات التى ظهرت فيها مقاومة.
وتابع: ليسوا وحدهم مناهضين لإسرائيل، إلا أن محاولة احتكار المقاومة يقصى الآخرين، مما يعقد الوضع فى مجتمع تعددى.
وأضاف "علينا الآن تنظيم تبايننا وتقييمنا للوضع واللجوء للوسائل الديمقراطية وللناخبين الذين سيحكمون فى نهاية المطاف ويحسمون أى طريق يريدون سلوكه. وعلينا احترام هذا الخيار". معتبرا أن على من يحصل على الأكثرية بعد الانتخابات أن يحكم.
ونفى السنيورة أن يكون السعوديون قدموا دعما للأصوليين فى لبنان. وقال "لا أظن بتاتا أن السعوديين قد يقدمون على شىء مماثل، كما أنهم لا يعرفون السبيل لذلك". مشيرا إلى أن عناصر فتح الإسلام الذين اشتبك معهم الجيش اللبنانى لأشهر طويلة فى صيف 2007 فى مخيم نهر البادر للاجئين الفلسطينيين فى الشمال قدموا إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا. غير أنه رفض تحديد الجهة التى يعمل لصالحها الإسلاميون المتشددون.
وكشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أخيرا شبكة قامت بعمليات تفجير فى طرابلس فى شمال لبنان وكانت تعد لغيرها، وبينت التحقيقات الأولية أنها مرتبطة بفتح الإسلام.
