الأزمة المالية تسيطر على مؤتمر الوطنى بالقليوبية

أكد وزير الاستثمار أن الأزمة المالية الحادة التى يمر بها العالم حاليا سببها الرئيسى رعونة البنوك وهيئات الرهن العقارى فى أمريكا وأوروبا. مشيرا أن هذه الأزمات ليست بجديدة على العالم، إلا أن تأثيرها الشديد يظهر على الدول ذات الاقتصاد الضعيف والدول النامية، مثل مصر. الأمر الذى يحتاج إلى تحرك سريع لتخفيف آثار هذه الأزمة، بما يحافظ على ما تم تحقيقه من ارتفاع فى معدلات النمو.

وأشار محيى الدين أن التأثير الحالى لا يمثل على الأسواق فى مصر، وأن كافة ودائع البنوك وتعاملاتها فى أمان، مؤكداً أن الأزمة لن تدوم أكثر من أسابيع وخطط الإنقاذ التى أقرتها أمريكا وأوروبا ستنهى الأزمة، مما يحملهم فاتورة هذه الرعونة. وقال الوزير فى كلمته أمام المؤتمر السنوى الخامس العام لأمانة الحزب الوطنى بالقليوبية، بحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية واللواء عبد الرحمن شديد أمين الحزب، أن السبيل الوحيد لتخطى الأزمة هو الحفاظ على ما تم من نهوض اقتصادى، مما يتطلب التحرك للنهوض بالإنتاج الذى وتحويلها لمنفعة لمصر، وذلك من خلال رفع حركة الإنتاج والتصدير.

وأعلن الوزير، أنه تم إقرار عدة إجراءات لضمان ذلك، وأنه جارٍ إعداد قانون يتيح توحيد جهة الرقابة على الجهات المصرفية غير البنكية. مشيرا أنه يجرى حاليا دراسة نقل صلاحيات هيئة الاستثمار للمحليات فى ضوء اللامركزية، مع تطوير برنامج إدارة الأصول والذى حقق فائضا بلغ 5 مليارات جنيه.

وأكد المحافظ المستشار عدلى حسين، أن الاستثمار هو المدخل الرئيسى لتحقيق التنمية، وأن العدالة الاجتماعية أصبحت ضرورة حتمية بعد انهيار أسواق المال، مما يتطلب وجود برنامج لضمان حد معقول للمعيشة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار. وقال حسين إن الأزمة الحالية تبشر بظهور مفاهيم ونظام جديد يخلط بين الرأسمالية والاشتراكية.

وحذر المحافظ من التراخى فى مواجهة هذه الأزمة، حتى لا يستغلها ضعاف النفوس للعمل على تفكيك الدولة من خلال الهجوم على أى شئ بغرض إسقاط الدولة.