استثمارات جديدة فى قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية

عقد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اجتماعا للجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة، بحضور رؤساء وممثلى البنوك العامة، ورؤساء الشركات القابضة، ورؤساء هيئة الاستثمار، وهيئة سوق المال، لمناقشة موقف برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة بمحاوره المختلفة، وموقف شركات قطاع الأعمال العام التى يبلغ عددها 152 شركة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على النشاط الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.

تناول الاجتماع متابعة برنامج تسوية المديونية المتبقية على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفى، ومتابعة استثمارات شركات قطاع الأعمال بالقطاعات المختلفة ومقترحات تعظيم الاستفادة من أصول شركات قطاع الأعمال غير المستغلة والأراضى المملوكة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، وكذا موقف مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة، بالإضافة إلى استعراض موقف مساهمات المال العام بالشركات المشتركة بنسب المساهمة المختلفة.

وأكد وزير الاستثمار على ضرورة التنسيق بين جهات المال العام المختلفة، سواء من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أو البنوك العامة، بهدف تجميع المساهمات المتفرقة فى الشركات المشتركة، حتى يتم تطبيق مبادئ الحوكمة، وحسن متابعة أداء تلك الشركات، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لتمثيل المال العام، والالتزام أيضاً بالحد الأقصى لتمثيل المال العام فى الشركات المشتركة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

وناقش محيى الدين مع رؤساء وممثلى البنوك العامة (بنك مصر والقاهرة، والبنك الأهلى، وبنك الاستثمار القومى) إمكانات التعاون مع الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة فى مجال التوسع فى الشركات الرابحة، ووضع التصورات للاستفادة من الأصول غير المستغلة والأراضى الفضاء المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وتنميتها لتحقيق أقصى استفادة للشركات.

وقد استعرض نتائج الزيارة الميدانية لممثلى وزارة الاستثمار، والمكلف بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى بعض المحافظات، حيث تم عرض نتائج زيارة منطقة كفر الدوار وتطور أعمال تجديد مصنع مصر لألياف البوليستر بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع، لتصل إلى حوالى 40 ألف طن، وزيادة حجم المبيعات لتصل إلى 350 مليون جنيه سنوياً.

واستعرض محيى الدين خلال الاجتماع نتائج زيارة وفد من الوزارة إلى شمال سيناء، وتطورات إقامة مصنع لإنتاج الكيماويات وكربونات الصوديوم، بتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية قدرها 500 ألف طن سنويا. وتم دراسة بدائل توفير الموقع الملائم لإقامة المصنع بالتنسيق مع المحافظ.

ويعتبر هذا المشروع نواة لمجمع صناعى متكامل يشتمل على إقامة عدد من المشروعات الأخرى، واستغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن المشروع لإنتاج منتجات مثل: الزجاج المسطح ومادة سليكات الصوديوم ومادة كلوريد الكالسيوم، مما يتيح عدد 600 فرصة عمل متوقع زيادتها إلى 1500 فرصة فى حالة تنفيذ المشروعات المكملة.

وناقش الاجتماع برنامج تطوير مصنع كيما للأسمدة بأسوان، فى إطار الاتفاق بين وزارة البترول ووزارة الاستثمار على التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعى للمصنع، للاعتماد عليه بدلا من استخدام الكهرباء بحلول عام 2010، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 250 ألف طن سنويا من سماد النترات، و60 ألف طن من النترات النقية، بالإضافة إلى منتجات أخرى ذات قيمة مضافة عالية ويتيح زيادة فى فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى قوة العمل الحالية بالمصنع وهى 2000 عامل. وستتحمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وصندوق إعادة الهيكلة التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد ويقدر بحوالى 1800 مليون جنيه.