اقتصاديون: الاندماج بالسوق العالمية لا يعنى الفوضى

انتقد عدد من الخبراء استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى السوق المصرية، بنسب تتراوح بين 10و60%، رغم انخفاضها عالميا بنسب تتراوح بين 10% و30%، وأكد الخبراء أن اندماج الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى لا يعنى أن يتحمل المواطن فاتورة ارتفاع الأسعار العالمية فقط، بل لابد أن يستفيد أيضاً من انخفاض الأسعار، ولفت الخبراء إلى ضرورة إعادة هيكلة قطاعات التجارة والإنتاج لتكون السوق المصرية قادرة على الاستجابة بسرعة لانخفاض الأسعار عالمياً.

وأرجع الدكتور شريف دلاور عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى أسباب ارتفاع السلع الغذائية بكافة أنواعها، رغم انخفاضها عالميا إلى وجود عاملين رئيسيين:

الأول: هو عامل محلى ويتمثل فى الفاقد الكبير خلال عمليات النقل، بداية من الزراعة ونهاية بعمليات التصنيع، مؤكدا أن نسبة الفاقد تصل فى بعض الأحيان إلى 30 % ، مع عدم وجود كفاءة إنتاجية.

العامل الآخر: هو وجود بعض المستوردين المحتكرين، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تتفاخر بالحديث عن الاحتكار الداخلى ولا تبحث عمليات الاحتكار بين المستوردين، وأكد دلاور على عدم وجود منافسة حقيقية فى عمليات الاستيراد مع عدم وجود تنوع فى عمليات الاستيراد. مشيرا إلى أن اغلب قوانين التجارة الداخلية قوانين عشوائية، وأجهزة وزارة التجارة والصناعة غير رادعة بها الكثير من الفساد.

وأكد حاتم صادق عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، نتيجة وجود مخزون كبير بالتعاقدات القديمة، لافتا إلى وجود العديد من السلع لا ترتبط بالأسعار العالمية وتخضع لبعض الظروف الداخلية مثل الألبان.

أما عن أسعار بيع السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية فأكد أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حرص الحكومة على وجود حالة من الاستقرار للسلع، من خلال دعم بعض السلع الاستراتيجية، مثل السكر والأرز والزيوت، ويتم عرضها فى المجمعات التابعة للشركة القابضة بأسعار مناسبة يتم تحديدها طبقا لتكاليف الإنتاج.
فى حين أرجع رئيس شعبة البقالين باتحاد الغرف التجارية صلاح عبد العزيز، ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية رغم انخفاضها عالمياً، إلى مغالاة بعض التجار فى تحديد هامش الربح، واستمرار المستوردين فى التذرع بالأسعار العالمية للتحكم فى توريد أسعار السلع للتجار.