دعوى قضائية جديدة بوقف ترخيص جريدة الدستور

تقدم جلال خليل عبد الرحمن المحامى بالنقض بدعوى قضائية أمام محكمة دمياط الابتدائية، قيدت برقم 814 لسنة 2008 م بتاريخ 14 أكتوبر الجارى، ضد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور ورئيس تحريرها ورئيس الوزراء ووزيرى الإعلام والداخلية، بغرض وقف توزيع جريدة الدستور المصرية ومصادرتها وسحب ترخيصها، لما تشكله من خطورة وإضرار بسمعة الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضحت الدعوى أن جريدة الدستور دأبت على مهاجمة رئيس الجمهورية بصفة مستمرة، وهذا ما أكده الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير الجريدة ستة أشهر عن تهمة إطلاق شائعة سوء حالة الرئيس، وقد ثار العديد من الصحفيين وبنوا ثورتهم على أن الرئيس وعد بعدم حبس أى صحفى، وقد أصدر الرئيس أمر عفو رئاسى عن تلك العقوبة التى عدلت فى الاستئناف إلى شهرين.

وأضاف فى دعوته، أن المتظلم لم يكن يوما ضد حرية التعبير، لكنه يرفض مهاجمة أى شخص يؤثر على كيان الدولة وسمعتها. كما تضمنت الدعوى نقدا لما ورد على لسان جريدة الدستور فى عددها 476 بتاريخ 4 أكتوبر الجارى، من أن مصر تحاصر غزة وتشارك فى إبادة جماعية للفلسطينيين، وذلك مما يمثل إساءة بالغة لمصر ومحاولة لإثارة الفتنة والبغضاء بين الشعب المصرى والفلسطينى، ومن هنا شدد على ضرورة وقف توزيع صحيفة الدستور ومصادرتها وسحب ترخيصها، لما تشكله من خطورة بالغة على سمعة الوطن وأمنه!