الموافقة على مشروع مصر بشأن الأزمة المالية العالمية

وافق الاتحاد البرلمانى الدولى فى ختام مؤتمره التاسع عشر بعد المائة بجنيف، على مشروع القرار الذى تقدم به الوفد البرلمانى المصرى برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، بشأن الأزمة المالية العالمية.

وطالب القرار بسرعة تنظيم مؤتمر برلمانى دولى فى أقرب فرصة، يحضره الخبراء والمتخصصون، لدراسة أسباب الأزمة المالية وآثارها على النظام الاقتصادى العالمى وكيفية التعامل مع هذه الآثار. ودعا القرار البرلمانات الوطنية إلى احتواء هذه الأزمة وآثارها الاقتصادية على الدول المتقدمة والنامية، والعمل على توفير إطار تنظيمى مسبق للأجهزة الوطنية بهدف منع عدم الاستقرار فى الأسواق الرئيسية فى المستقبل.

أكد القرار ضرورة أن تتحمل الدول الكبرى مسئولياتها تجاه الدول النامية فى الحد من تداعيات هذه الأزمة، وأن تفى حكومات تلك الدول بالتزاماتها تجاه الدول النامية لمساعدتها فى حل مشكلها الاقتصادية الداخلية، المتمثلة فى الفقر والأمية والمرض، وتحقيق معدلات أعلى للنمو وفق إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة. وكذلك الدعوة إلى نظام مالى جديد يقوم على قواعد ثابتة لإيجاد هيكل اقتصادى عالمى أكثر عدالة وشفافية، يساهم فى تحقيق السلام والاستقرار فى العالم بأسره.

وحث القرار على تنفيذ القوانين والقرارات والمعايير المتفق عليها دوليا، والمتعلقة بشفافية الاستقرار المالية لضمان وضوح المعاملات والصفقات المالية، الأمر الذى يعزز القدرات الوطنية والدولية فى تقييم المخاطر المالية.

وأوصى باتخاذ كافة الإجراءات للحد من الآثار الاجتماعية المحتملة للأزمة المالية الدولية فيما يتعلق بفرص العمل واستقرار الوظائف وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر. ودعا البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية إلى تنفيذ سياسات وإجراءات احترازية لضمان استقرار القطاعين المالى والمصرفى. كما طالب جميع الدول بوضع إجراءات أكثر فاعلية لتطبيق القانون للتعامل مع الجرائم المالية والتعاون فى هذا المجال.