لسنا فى حاجة إليه

أعرف أن كثيرين سوف يغضبون منى بسبب هذا الرأى، ومع ذلك فأنا أتمسك به، وأعتقد أننا لسنا فى حاجة على الإطلاق لقانون موحد لبناء دور العبادة، وأن القواعد الموجودة حاليا كافية تماما لتنظيم هذا العمل، ولا يمكن أن تكون معطلة أو معوقة له، وأن ما يقال فى هذا الشأن هو مجرد مبالغات من البعض ،الذين يحاولون إثارة القلاقل دائما، وبغير مبرر فى الكثير من الأحيان.

هذا الكلام لا ينفى أنه قد تحدث بعض التعقيدات الروتينية من الجهات المختصة، ترجع لتقديرات خاصة بمسئوليها، إلا أنه لم يحدث أن تم منع إقامة إحدى دور العبادة ،سواء كانت مسجدًا أو كنيسة، لدرجة أن البعض أساءوا استخدام هذا الحق، وخاصة هؤلاء الذين يقومون ببناء المساجد والزوايا تحت المبانى السكنية، للتهرب من دفع رسوم معينة.

فالدستور المصرى نص على حماية الشعائر والعقائد واحترام الأديان، وهذا يتطلب إنشاء دور عبادة لكى تقام فيها تلك الشعائر، وهو ما يحدث منذ قديم الزمان، أما الذين يثيرون من آن لآخر مسألة الخط الهمايونى، فهدفهم إثارة المشاكل، وخلق أزمات لا أساس لها فى الواقع، مستغلين مناخ الحريات الحالى، وعموما فما يقوله هؤلاء لا يخرج عن كونه شعارات سياسية ولافتات لمجرد إظهار المعارضة، لا علاقة لها بالدين أو احترام الأديان.

إننى أطالب هنا كل الذين يتحدثون عن وجود تعسف، يتمثل فى عدم الترخيص لبناء أو ترميم دور العبادة، خصوصًا الكنائس، أن يأتوا بأمثلة على طلبات تم تقديمها فى هذا الشأن، وتم رفضها أو عدم بحثها، بالطبع لن يستطيعوا تقديم ذلك، لأننى على يقين تام بأن قواعد البناء سواء كانت خاصة بالمساكن أو المساجد أو الكنائس، هى عبارة عن قواعد تنظيمية تطبق على الجميع ولا تفرق بين الأديان، وأنه إذا حدث تجاوز أو مخالفة، فغالبًا تعود لمسئول لجأ إلى الروتين والتعقيد، ولكنه ليس سياسة عامة، بدليل وجود كل هذه الكنائس فى أنحاء الجمهورية.