تبنى قادة دول الاتحاد الأوروبى اليوم، الخميس، خططا جديدة للهجرة تثير استياء جماعات حقوق الإنسان، بسبب تركيزها على العمال المهرة بدلاً من اللاجئين, حيث قال الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى للصحفيين عقب ترؤسه قمة للاتحاد فى بروكسل، "لقد تم تبنى هذا القرار بالإجماع. أصبح لدى أوروبا الآن سياسة هجرة حقيقية".
يحدد الاتفاق الأوروبى حول الهجرة واللجوء ـ وهى وثيقة تحمل نوايا سياسية ولكنها لا تقر قوانين ملزمة ـ مبادئ إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشكيل شراكات مع الدول التى يغادرها أو يمر بها الأشخاص للوصول إلى أوروبا. كما تهدف إلى جعل الضوابط العامة أكثر فعالية، وفى الوقت ذاته بناء سياسة لجوء أفضل تجبر اللاجئين على التقدم بطلب اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبى. وتم تقديم نحو 220 ألف طلب من خارج الاتحاد الأوروبى العام الماضى.
تستند الهجرة على معايير مثل "قدرة أوروبا على الاستيعاب من حيث سوق العمالة"، مع التركيز على السيطرة على أعداد المهاجرين المستقبليين بدلا من تشجيع الناس على القدوم إلى أوروبا. كما يؤكد الاتفاق على ضرورة أن تأخذ الشعوب "مصالح" جاراتها فى الحسبان عند وضع سياسات الهجرة والاندماج واللجوء، أى تجنب منح تصاريح الإقامة بالجملة.
أثارت كل من إيطاليا وأسبانيا غضب عدد من شركائهما بمنح تصاريح إقامة لنحو 700 ألف شخص فى السنوات الأخيرة.
قال القادة فى بيان إنه "يجب أن تستند هذه السياسة العامة على الإدارة المناسبة لتدفق المهاجرين بما فيه مصلحة الدول المضيفة، وكذلك دول المهاجرين والمهاجرين أنفسهم". وتعهد البلدان بطرح المسألة فى نقاش سنوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة