"علماء المسلمين" تنفى جواز توقيع الاتفاقية الأمنية بالعراق

أصدرت هيئة علماء المسلمين فى العراق فتوى تقضى بعدم جواز توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، لأنها باطلة شرعا لكونها بين مسلم وآخر غير مسلم.

نصت الفتوى على أن "هذه الأحلاف إذا تمت بين طرفين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فهى باطلة من أساسها، ولا تنعقد شرعا، وليس لأحد أن يلزم بها الأمة، حتى لو عقدها أمير المؤمنين، لأنها تخالف الشرع", مضيفة أن الاتفاقية "تجعل المسلم يقاتل تحت إمرة غير المسلم، وتحت رايته، بل تجعله يقاتل من أجل بقاء هيمنة الكفر، وذلك كله حرام، فلا يحل لمسلم أن يقاتل إلا تحت إمرة مسلم وتحت راية الإسلام".

أشارت الفتوى إلى إنها "تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين لأعدائهم المحتلين المغتصبين وحلفائهم، مثل الإقرار بشرعية الاحتلال، وما نجم عنه من أنظمة وقوانين، والإقرار بشرعية تقسيم العراق على أساس طائفى وعرقى من خلال الحفاظ على الدستور".

رأت الهيئة أن التنازلات تتضمن "الإقرار بعدم شرعية الجهاد والمقاومة وتجريم المجاهدين والمقاومين، ووصمهم بـ (الإرهاب) الذى بموجبه سوف تستحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. وكذلك التنازل عن ثروات البلاد لصالح الاحتلال".

أضافت الفتوى أن الاتفاقية "محرمة شرعا، لأنه لا يجوز فى الإسلام أن يتحالف أحد من المسلمين مع غير المسلمين لقتال أهل الإسلام، وإن كانوا عصاة أو بغاة، فهم أقرب للحق والإيمان من غير المسلمين، ولا يجوز مناصرة غير المسلمين بأى بحال ضد المسلمين، وإن كان المسلمون على غير الحق الكامل أحياناً".

أكدت الهيئة "يحرم على المسلمين التمكين لغير المسلم، ومن ذلك إبرام أى اتفاقية معه, يستعين بها على قتال غيرهم من المسلمين". ختم "قسم الفتوى" فى الهيئة فتواه، مؤكدا أن الاتفاقية "لا تلزم أبناء العراق بشىء، ومن يجيزها أو يمضى عليها من ساسة الحكومة الحالية فى السلطة التنفيذية أو التشريعية، فهو مفرط فى المصالح العامة, ويقع فى إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين".