"حمزة" يطرح حلولاً للسكن على مائدة "الجبهة"

استضاف اليوم، الخميس، حزب الجبهة، برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس الحزب، الدكتور ممدوح حمزة الخبير الاستشارى فى الهندسة، لعرض تصوره الجديد لحل أزمة الإسكان منخفض التكاليف من خلال توفير التمويل من ضرائب العدالة الاجتماعية.

عرض حمزة مبادئ فكرته فى3 طرق نستطيع من خلالها جمع الضرائب لبناء المبانى منخفضة التكاليف، أولا من خلال ضرائب المسطحات الخضراء وملاعب الجولف، حيث أوضح حمزة أن هناك تكلفة عالية ومدخلات مالية واستهلاكها من المياه والأرض لغرض الاستمتاع، حيث أوضح أن فى مصر يوجد 18 ملعباً للجولف، وجارى العمل فى إنشاء 8 ملاعب. وقد تبلغ تكلفة إنشاء الملعب الواحد ملايين الدولارات، وأكد حمزة أن فدان الجولف الواحد يستهلك من المياه حوالى 700 ألف متر مكعب سنويا، بما يكفى الاحتياجات المنزلية لأكثر من 15 ألف نسمة من المياه سنويا، علما بأن ملاعب الجولف الخضراء تستخدم كعامل تسويقى للعقارات كبانورما يتمتع بالنظر إليها قاطنو القصور وليس لتنمية رياضية الجولف سواء محلياً أو دولياً.

غير أن عوائد ملاعب الجولف فى مصر لم تتعد 6,7 مليون دولار فى السنة، بما فى ذلك عوائد الاشتراكات التى تصل إلى 3.7 ألف دولار سنويا للمشترك، كما أن عدد لاعبى الجولف المسجلين رسمياً فى الاتحادات الفرعية للعبة الجولف بالشرق الأوسط والمنطقة العربية كلها لا تتجاوز 17 ألف لاعب.

وتساءل حمزة: هل هذه البيانات كافية للاقتناع بفرض ضريبة على المسطحات الخضراء الخاصة وغير المنتجة وأهمها ملاعب الجولف، لستر الفقراء فى سكن مناسب أم لا. مشيراً إلى أن تحديد قيمة الضريبة بما يوازى تكلفة تحلية مياه البحر ما يستهلكه الملعب من المياه سنويا،علما بأن متوسط تكلفة تحلية متر المياه المكعب يوازى.5 دولارات سنوياً تقريباً، أى أن الضريبة سوف تكون 17 ألف جنيه للفدان الواحد سنويا وعائد هذة الضريبة يمكن أن يوفر حوالى 3000وحدة سكنية منخفضة التكاليف سنويا.

أما ثانى الضرائب التى ينبغى فرضها فهى ضريبة الشواطئ الخاصة، والتى تستأثر بشواطئ خاصة والتى وصلت حوالى 1500كم، وقد تم حصر هذه الشواطئ الخاصة حصراً مبدئياً، كما قال حمزة "بطول 450 كم وبفرض أن المتر الطولى يفرض عليه ضريبة 500 جنيه فى السنة، فإن دخل هذه الضريبة سوف يكفى لبناء حوالى 4000 وحدة سكنية منخفضة التكاليف سنوياً".

أما ثالث هذه الضريبة، والتى ينبغى فرضها فهى على الوحدات السكنية المغلقة الشاغرة، مؤكداً أنه ليس من المعقول أن يقبل أحد أن يقبل فى القاهرة والإسكندرية أكثر من 20 مليون مواطن يسكنون المقابر والعشوائيات، بينما يوجد فى القاهرة الكبرى وحدها أكثر من 2 مليون وحدة عقارية شاغرة، بما يوازى20%من الثروة العقارية أى ما يعادل 6 ملايين وحدة.

وأكد حمزة ضرورة فرض ضريبة مناسبة على الوحدات القارية الشاغرة تعادل 3 أضعاف الضربية العقارية الحالية سيؤدى إلى اللجوء مالكيها إلى تأجيرها أو بيعها بما يساعد على حدوث وفرة فى سوق العقارات، وباستخدام المتوسط الحسابى، سيوفر هذه الضريبة حوالى 100000 وحدة سكنية منخفضة التكاليف سنويا.

كما أكد حمزة أن الإسراع بالتصدى لحل مشكلة الإسكان مطلب عاجل تمس تداعياته الأمن الاجتماعى والاقتصادى، ولا مناص من الإسراع بحل المشكلة بمنهجية واستراتيجية مرنة ومستمرة تراعى فى جوانبها كل العوامل المرتبطة بالإسكان فى مصر.