حقوقيون وإعلاميون: حظر النشر يخدم الفاسدين

على مدار أقل من ثلاثة أشهر، أصدر النائب العام عدة قرارات بحظر النشر فى بعض القضايا. وبسبب هذه القرارات أحيل عشرة صحفيين للتحقيق بتهمة خرق قرار حظر النشر، وذلك بموجب المادة 193 من قانون العقوبات.

هذه الوقائع وغيرها ناقشتها الندوة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وجريدة البديل ومركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، والتى حضرها محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات، ووائل الإبراشى، وأحمد راغب من مركز هشام مبارك، وحازم الشريف رئيس تحرير جريدة المال، ودكتور محمد السيد سعيد مؤسس جريدة البديل، وعصام الإسلامبولى عضو لجنة الحريات، وجورج إسحاق عضو حركة كفاية وحمدى الأسيوطى المحامى.

"حظر النشر يزيد الشائعات ويتعارض مع الحقيقة ولا يحقق العدالة"، هكذا اعترض محمد عبد القدوس على قرارات الحظر الأخيرة، والتى جاءت فى صالح أصحاب القضايا، بينما أشار عصام الإسلامبولى عضو لجنة الحريات، أن التحقيقات التى تتم قبل إجراء المحاكمة تكون فى إطار من السرية، لأن نشرها سيؤثر على سير التحقيقات، على عكس المحاكمات التى تتم فى إطار من العلانية كما ورد فى المادة 196 من الدستور، باستثناء بعض المحاكمات التى تتعلق بالنظام العام والأسرار العسكرية والآداب وما يخدش الحياء العام. وإذا صدر قرار النائب العام بحظر النشر دون الثلاثة شروط السابقة، يكون فاسدا ويجوز الطعن فيه. كما أوضح أن شروط المحاكمة العادلة هى أن تكون محاكمة وطنية ومنصفة وعادلة ونزيهة ومعلنة وقاضى طبيعى وليس استثنائياً.

من جهته، أكد الدكتور محمد السيد سعيد، مؤسس جريدة البديل، على دور نقابة الصحفيين فى انتزاع الحريات، قائلا إن "سلم النقابة لا يزال ينتصر على خصومه"، مشيراً إلى أن مصر تعانى مشكلتين، الأولى أن الأصل فى التشريع المصرى هو الحظر، لأنه يشمل عددا كبيرا من قضايا الحظر، لذا لابد من تقليل هذه المحظورات، أما المشكلة الأخرى فهى تعدد الأنظمة القانونية وتداخلها، مثل قانون المحاكم العسكرية.

الكاتب الصحفى وائل الإبراشى أكد أن قرارات حظر النشر متعلقة بقضايا حساسة وأسماء كبيرة، والهدف منها هو دفن هذه القضايا لصالح الفاسدين، مشيراً إلى أن الدولة إذا قامت بعمل تحقيق كامل فى قضية سوزان تميم، سيؤدى ذلك إلى مأزق لمن يحاولون الدفاع عن هشام طلعت مصطفى. وعلق على أن الدولة فى قضية خطف السائحين، ألغت قرار حظر النشر بعد صدوره بيوم، مما يشير إلى عدم وجود تنظيم فى قانون حظر النشر الذى أصبح ذا طابع سياسى ويتسق مع عقلية النظام.

حمدى الأسيوطى قال من جهته، إن كثيراً من التشريعات فى حاجة لمراجعة، وإن المظاهرات يحكمها قانون منذ عام 1914، فكيف نسير على هذه القوانين منذ هذا الزمن؟! لابد من تغييرها. وأضاف أن قرارات حظر النشر تحتوى على مفردات مبهمة واسعة التفسير، مطالبا النقابة بأن تكون هناك مناقشات واسعة فى فلسفة وضع القوانين.

وتحدث حازم الشريف عن تأثير حظر النشر على سوق المال، موضحا أن حق الحصول على المعلومة فائق الأهمية فى مجال البيزنس، لأنه يؤدى لتعاظم الثروات وحمايتها من التآكل، وأشار إلى أن ما حدث فى قضية هشام طلعت مصطفى ليس تعتيما وإنما تضليل لأن شركاته مدرجة فى سوق الأوراق المالية ومرتبطة بالسوق، مثل مدينتى والرحاب، وشركات بهذا الحجم تركز على فكرة الشفافية وتوزيع المعلومات.