> 600 مليون دولار حجم الاستثمار بين رجال الأعمال المصريين والإيرانيين
كبريت، فستق، تفاح طازج، سجاد، شركة للغزل والنسيج، سيارات وبنك.. هذه أبرز الاستثمارات الإيرانية فى مصر، فبعيدا عن السياسة وأزماتها تحتفظ إيران بمساحة اقتصادية فى مصر، تعتبر بمثابة «شعرة معاوية» التى تربط بين البلدين، فالأموال الإيرانية فى مصر تعد سفيرا فى الوقت الذى ينقطع فيه حبل الدبلوماسية.
الاستثمارات الإيرانية فى مصر بدأت فى السبعينيات من القرن الماضى وتحديدا عام 1974، وبالرغم من مرور أكثر من 34 عاما، لم تزد هذه الاستثمارات حتى الآن على 30 مليون دولار، وعلى الرغم من ضآلة المبلغ، فإن المتحدث باسم مكتب المصالح المشتركة بين البلدين محمد عزيزى، وصفه بالشىء المبشر، موضحا أن ذلك يعكس علاقة الشعبين بعيداً عن المستوى الرسمى.
شركة ميرا تكس «مصر إيران للغزل والنسيج» هى النواة الاقتصادية الإيرانية التى زرعت فى السوق المصرية ويبلغ رأسمالها الحالى 60 مليون جنيه ويمتلك الجانب الإيرانى نسبة 49 % منها وتشغل موقعا على أطراف مدينة السويس ويعمل بها 3800 عامل وتضم مدينة سكنية خاصة تحمل اسمها، ويليها بعد ذلك بنك مصر إيران والذى يعتبر من أكبر الاستثمارات المشتركة بين البلدين برأسمال يصل إلى 100 مليون دولار، تبلغ حصة الجانب الإيرانى 20 % من الأسهم وتسجل ربحا سنويا يصل إلى 2 مليون دولار ، وحسب التقرير الأخير لهيئة سوق المال فإن أرباحه فى تزايد مستمر سنوياً، حيث بلغت فى نهاية عام 2007 حوالى 178 مليون جنيه بزيادة عن العام الذى قبله 2006، بحوالى 77 مليون جنيه وهو المؤشر الذى يدل على نجاح أعمال البنك.
6 مجالات أخرى تتواجد فيها الاستثمارات الإيرانية داخل مصر وأغلبها توكيلات من شركات إيرانية لرجال أعمال مصريين، مثل السجاد الإيرانى الذى تبلغ قيمة الوارد منه إلى مصر حوالى 10 ملايين جنيه سنويا، وتعتبر شركة «الكحال» من أكبر المستوردين للسجاد الإيرانى، تليها شركة كازارونى للسجاد، إلا أن العديد من أصحاب معارض السجاد أكدوا تناقص الوارد من السجاد الايرانى بشدة حالياً لتصنيع السجاد فى مصر.
الفستق الإيرانى يأتى فى مرتبة مهمة عن طريق وكيلين رئيسيين.. الأول إبراهيم العوام «صاحب شركة العوام للاستيراد بالقاهرة»، والثانى الشركة المتحدة لتجارة المنتجات الغذائية بالإسكندرية «الموفق» وهما وكيلان لشركة تركية الجنسية - تعمل فى تصدير الفستق الإيرانى تسمى «أكرام».
الدكتور مدحت حماد الباحث فى الشئون الإيرانية- أكد أن تدفق الأموال الإيرانية لمصر غير معلوم وقال أن اتفاقية تصنيع السيارات بين البلدين لم تتم لأسباب غير معروفة، كما أن هناك اتفاقية أخرى لإنشاء مصنع تجميع سيارة تسمى «سمند» فى مصر، إلا أنها لم تتم حتى الآن، مضيفا أن ما بين مصر وإيران لا يرقى إلى مستوى العلاقات الاقتصادية إذا ما تمت مقارنة استثمارات إيران فى مصر، باستثماراتها فى دول عربية أخرى مثل الإمارات، حيث تصل إلى 14 مليار دولار.
السيارة «سمند» التى تحدث عنها حماد عرضت لأول مرة فى السوق المصرية فى يناير 2007 بواسطة شركة ماسا وهى الشركة الشقيقة لمركز التنمية والتجارة «وجيه أباظة» التى تستحوذ على توكيل إيرانى آخر وهو تصنيع السيارة بيجو 405، وبيجوبارس بالتعاون مع شركة إيران خودرو (وهى من أكبر شركات السيارات الإيرانية، حيث تستحوذ على 48 % من السوق المحلية فى إيران، حيث يبلغ إنتاجها 620 ألف سيارة سنويا).
أحد المسئولين فى الشركة، ذكر أن التعاون بين الشركتين (المصرية والإيرانية) يأتى تحت إشراف الشركة الأم فى فرنسا، كما أن مصنع تجميع هذه السيارات يوجد فى إيران وليس مصر، أحد نماذج العلاقات الاقتصادية المصرية الإيرانية هو مصانع السكر التى جاءت فكرتها من قبل السفير محمود فرج -القائم بالأعمال المصرى السابق بإيران - أثناء حضوره مؤتمرا مع الإيرانيين، تمهيدا لسداد الديون المستحقة لإيران على مصر والتى وصلت إلى 480 مليون دولار بعد تراكم فوائدها، المصانع الخمسة أنشأتها الشركة التكاملية للسكر، وهى شركة مصرية حكومية بخبرات مصرية تعمل حتى الآن بالرغم من اعتراض بعض الجهات الأمنية على الفكرة، إلى جانب وجود تيار معارض للفكرة من البلدين خوفا من هاجس التجسس عن طريق تجنيد العمال والمهندسين هناك، وهو ما علق عليه فرج بأن الإيرانيين ليسوا «هبل» لهذه الدرجة.
الحديث عن الأموال الإيرانية فى مصر، يدخل فى نطاق المحرمات بالنسبة للمسئولين المصريين، فقد حاولنا هباء أن نعرف من المختصين فى وزارة التعاون الدولى حجم التعاون الاقتصادى (المصرى الإيرانى) وعلى رأسهم كان السفير نبيل عبد الحميد مدير عام إدارة التعاون المصرى الآسيوى الذى أخبرنا أن الوزارة ليس لديها أى معلومات ويشير مرسى الأدهم أحد رجال الأعمال الذين كانت لهم علاقات تجارية مع شركات إيرانية، الى أن العامل السياسى يؤثر على النشاط الاستثمارى حيث تصل قيمة الاستثمارات الفردية إلى حوالى 600 مليون دولار سنوياً. أما السفير محمود فرج يرى أن علاقات البلدين تخضع الى المد والجزر فى الظروف الدولية وليس حجم الاستثمار، ويقول إن المشكلة أمنية بالغة الحساسية، لأن الأمن المصرى دائما ما يضخم من خطر المد الشيعى لمصر.
لمعلوماتك..
◄ قطعت مصر علاقتها الدبلوماسية مع إيران عقب نجاح الثورة الإيرانية عام 1979 بقيادة الإمام الخومينى، واستضاف الرئيس السادات بعدها شاه إيران كلاجئ سياسى، وترتب على ذلك تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
◄ 140 طناً هى إجمالى الصادرات الإيرانية من الفستق سنويا بقيمة مليار و200 مليون دولار .
◄ 25 مليون سنى فى إيران ينتمون الى عرقيات مختلفة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة