المساواة مع المسلمين ضرب من الخيال

وفقًا لمعلوماتى فإن قانون البناء الموحد لدور العبادة تم طرحه منذ سنوات بعيدة ودار حوله نقاش طويل ولكنه مع ذلك لم ير النور حتى الآن، وعمومًا فمن يعتقد أنه من الممكن أن تُشرِّع الدولة مثل هذا القانون فهو واهم، فنحن فى مصر يستطيع أى إنسان أن يقيم مسجداً على ناصية أى شارع، أو تحت مبنى سكنى، بل يستطيع أن يأتى بعدد من «الحصر» ويضعها فى أى مكان ليدلل بها على أنه زاوية مسجد وبعد مرور ستة أشهر يستطيع أن يحصل على ترخيص بأن هذا المكان هو جامع.

كما أن المسلمين فى أى يوم جمعة يستطيعون أن يفترشوا الشوارع خارج الزوايا ويؤدوا الصلاة وبعد الانتهاء منها ينصرفون إلى مآربهم فى حرية تامة ودون اعتراض من أى جهة سواءً أكانت أمنية أو خلافه، فليس ثمة قواعد محددة أو قوانين معينة تنظم إنشاء المساجد والزوايا، أى أن الأمر يخضع لأهواء الناس ورغباتهم الخاصة فقط، هذا فى الوقت الذى تخضع فيه عملية إنشاء الكنائس إلى إجراءات معقدة وتحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية.

إن الواقع المصرى الحالى يشير إلى أن حرية بناء الكنائس على غرار الحرية المكفولة للمسلمين فى إنشاء المساجد هى ضربٌ من الخيال، فهذا الحق مقنن بقوانين مقيدة له منذ أن كانت مصر تابعة لسلطة الباب العالى فى أسطنبول، حينما أصدر السلطان العثمانى الفرمان العالى الخاص بالخط الهمايونى فى فبراير من عام 1856 ميلادية ووضع من خلاله قيوداً على حرية بناء الكنائس.

إننى أعتقد أن المناخ الثقافى العام لدى المصريين غير مهيأ لتقبل مثل هذا القانون، لأن مصر دولة إسلامية والإسلام هو الدين الرسمى للدولة، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولا أعتقد أن مثل هذا القانون سوف يمرر فى المجالس النيابية، ومن المتوقع أن يرفضه البرلمان من ناحية الشكل فى حال عرضه عليه، كما أن وزارة الداخلية سوف تُبْدى اعتراضها عليه لأسبابٍ أمنية، علاوةً على أن خروج مثل هذا القانون أمر يرتبط بسيادة الدولة كما هو معلوم لدى البعض ولهذه الأسباب وغيرها أرى أنه من الصعوبة بمكان أن تفاجئنا الحكومة بإقرار قانون البناء الموحد لدور العبادة.