الصراعات تطيح باستقرار غرفة الحبوب

بعد أن تناولت الصحف أزمة غرفة الحبوب بوزارة الصناعة والتجارة والاتهامات الموجهة لرئيسها على شرف الدين، بالقيام بعدة مخالفات مالية وإدارية من بينها تحميل الغرفة مصروفاته الشخصية، وتعيين موظفين بقرارات فردية دون الحاجة إليهم، وإجراء تعديلات على محاضر اجتماعات الغرفة لصالحه، وانتحال شخصية سفير فى المكاتبات الرسمية، أكد الجميع على استبعاد الرئيس الحالى واختيار آخر جديد، فاتجه اليوم السابع للغرفة للتأكد من صحة الخبر، فكشفنا العديد من التناقضات والاتهامات المتبادلة بين رئيس الغرفة والأعضاء، نرصدها لكم فى التقرير التالى.

نفى وكيل غرفة الحبوب ونائب رئيسها عبد الغفار محمد عبد العال السلامونى الشائعات التى طالت رئيس الغرفة، وأكد أن الإدارة المالية سليمة، وأن ما يحدث فى الغرفة نتيجة لتراكم بعض الخلافات السابقة بين رئيس الغرفة وبعض أعضائها، بسبب الانتخابات التى فاز فيها على شرف الدين رئيس الغرفة، وعن شائعة استبعاد رئيس الغرفة، أكد السلامونى أنها غير صحيحة وأن رئيس الغرفة مازال موجودا، بدليل الاجتماع الذى حضره هو وأعضاء الغرفة أمس الأول الثلاثاء، فى مجلس الوزارة، كما أن هناك اجتماعا آخر للغرفة يوم الرابع والعشرين من الشهر الجارى وكل شئ يعمل كما هو مخطط له مسبقا.

وعن اليد التى قامت بصنع هذه الضجة، اتهم السلامونى بعض أعضاء مجلس الإدارة، على رأسهم الدكتور يسرى الهوارى وحسين محمد حسين عبد الرحيم وبعض الأعضاء الآخرين المعينين، بهدف تعطيل مسيرة مجلس الإدارة الحالى لتشويه سمعة هذه الدورة لصالح الانتخابات القادمة، مضيفا "على الرغم من أن هذه الدورة من أفضل الدورات على الإطلاق، فهى التى قامت بكشف فساد القمح وعدم مطابقته للمواصفات، وهذا هو السبب الثانى للانقلاب الذى حدث على رئيس الغرفة، لأن هذا الكشف لم يلاق إقبالا لدى الأعضاء المعينين، فقد تسبب فى ضرر لمصالحهم وعمليات استيراد القمح الخاصة بهم، وأرادوا التغطية على قضية القمح الفاسد، على الرغم من أننا أثبتنا هذا الفساد بالمستندات والمذكرات التى عرضناها على الوزير".

وللتأكد من حقيقة المخالفات التى ارتكبها رئيس الغرفة، اتصلنا بالدكتور يسرى الهوارى عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب الذى أكد أن الاتهامات حقيقية، حيث ارتكب رئيس الغرفة العديد من المخالفات التى رصدها الأعضاء وبالمستندات التى أرفقت بملف القضية الموجود الآن فى مكتب وزير الصناعة والتجارة، ورفض الهوارى إضافة المزيد بحجة أن القضية محل تحقيق الآن ولا يجوز انتقادها ووعد بإرسال نسخة من هذه المستندات للجريدة، إلا أنه وبعد اطلاعه على الاتهامات التى وجهها إليه وكيل الغرفة تراجع عن موقفه، وأدلى بتصريحات من شأنها أن تزيد التساؤلات حول حقيقة الموقف، أولها أن هناك سبع شخصيات ملتفة حول رئيس الغرفة وتؤيده فى مخالفاته، ولها مصالح شخصية تجعلها تدافع عنه حتى وهو مخالف للقوانين من بينها وكيل الغرفة.

"نحن أعضاء فى الغرفة منذ أكثر من أربع دورات ولا يجوز اتهامنا بإثارة الشائعات حول الغرفة، لأننا لا نحتاج لوجودنا فيها، فجميعنا رجال أعمال نستطيع الاستغناء عن العمل فى الغرفة، وإذا كان الأمر بهذا الشكل فلا يلزمنا الانتماء لها "، وهذا تصريح آخر جاء على لسان الدكتور الهوارى زاد من الوضع سوءاً، حيث أضاف الهوارى أن اتهام وكيل الغرفة له بإثارة الأقاويل انتقاما من رئيس الغرفة لفوزه بالانتخابات غير منطقى، حيث إن الانتخابات قائمة كل عام، فلماذا يثيرون الجدل والخلافات هذا العام؟ وما مصلحتهم من وراء ذلك؟ إلا أن هناك مخالفات جسيمة حقيقية قام بها رئيس الغرفة هذا العام وهذا ما دفعهم للحديث، والدليل أن على شرف الدين منتمٍ للغرفة منذ ست دورات مضت ما بين عضو ووكيل للغرفة، وهناك خلافات كل دورة إلا أن الوضع اختلف هذا العام.

ثار الدكتور يسرى بعد أن سمع عن اتهام وكيل الغرفة للأعضاء المعينين بافتعال هذه الأزمة انتقاما من رئيس الغرفة، الذى أثار مسلسل القمح الفاسد غير المطابق للمواصفات، رافضا التعليق قائلا "طالما الموضوع دخل فى فيلم القمح يبقى اللى بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب"، وعندما طلبنا منه التوضيح، قال "أكتفى بما صرحت به حتى انتهاء التحقيق"، وخلوا بقى وكيل الغرفة يوزع الاتهامات عشوائيا ويهبش فينا وأنا هقاضيه، ورئيس الغرفة"، وإن رئيس الغرفة لن يفلت من القضية لأن بها مستندات دامغة وتم التحقيق مع الجميع فى القضية، كما أن عدد ثمانية أعضاء من بينهم أنا، تقدموا باستقالتهم احتجاجا على هذه المخالفات وهذا يعد دليلا قويا على وجود فساد".

من جانبه رفض حسين محمد حسين عبد الرحيم، أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة والذى طالته اتهامات الوكيل، التعليق نهائيا إلا بعد انتهاء التحقيقات، مؤكدا على أنه لن يرد على أى اتهامات وجهت له من أى جهة، إلا بعد صدور قرار من الوزارة "لأنها قضية شائكة".

رئيس شعبة الأرز المهندس على مسعد زين الدين أكد مخالفات رئيس الشعبة، ورفضها بتقديم استقالته قائلا "تقدمت باستقالتى لأن رئيس الغرفة ديكتاتور يريد السلطة كلها فى يده، ويتدخل فى عملى كرئيس شعبة الأرز، وهذا ليس من حقه"، وعن فائدة موقفه أكد أنه ربما يدفع المسئولين لتغيير رئيس مجلس إدارة الغرفة، وردا على الاتهامات الموجهة للأعضاء، أكد أنه ليس هناك فائدة أو مصلحة للأعضاء من إثارة هذه الضجة، وأن من يقول ذلك يتجنى على الأعضاء.

وعن تقرير رئيس الغرفة عن فساد القمح الذى ضرب مصالح الأعضاء، قال زين الدين"أحنا مش جهة رقابية علشان نقول القمح فاسدا أو صالحا، أحنا مالنا ومال فساده"، كما تنبأ رئيس شعبة الأرز بنتائج التحقيقات الجارية الآن بحل الغرفة ومجلس إدارتها وإدانة على شرف الدين رئيس الغرفة.

الوضع بالفعل شائك كما أشار الجميع، فوكيل الغرفة ينفى الاتهامات ويلقى بها على الأعضاء، والأعضاء يؤكدونها ويعترضون عليها ليس بالقول فقط وإنما بالفعل، حيث تقدم عدد من أعضاء الغرفة باستقالاتهم كتعبير عن موقفهم الرافض لرئيس الغرفة والمخالفات التى يرتكبها، الجميع يتبادل الاتهامات فى انتظار نتيجة تحقيق الوزارة فى الأمر.