مفاجآت عديدة كشفتها التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول حريق الشورى- التى أوشكت على الانتهاء - أولها أن سلطات التحقيق كشفت أن النيران بدأت من مجلس الشعب، عكس ما تردد وأشيع بأن الحريق بدأ من مجلس الشورى.
وقالت مصادر قريبة من التحقيقات إن هناك مسئولية مباشرة على الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب؛ لأن مكتبه تلقى أكثر من عشرين تحذيرا من مسئولى إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية فى المجلس، ولكنه لم يلتفت إليها ولم يستجب لطلبات تطوير شبكة الإطفاء.
ويسود جو من التكتم على مجريات التحقيق التى تجريها نيابة وسط القاهرة بإشراف مباشر من النائب العام، خاصة بعد الانتهاء من سماع أقوال موظفى مجلس الشورى الذين تقع ضمن مسئوليتهم تأمين المبنى. ولم تتوصل التحقيقات إلى ما يدينهم.
وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لتحديد ما إذا كان ممكنا السيطرة على النيران التى انطلقت من أحد أدوار مبنى مجلس الشعب وإخمادها من إدارة الكهرباء والإطفاء فى مجلس الشورى أم لا؟
وإذا تأكد عدم مقدرتهم على ذلك يتم استبعاد أى اتهام للعاملين فى مجلس الشورى، وينحصر الاتهام فى مجلس الشعب والمسئولين فيه.
وأعادت النيابة استجواب ثمانية شهود من عمال النظافة كانوا موجودين بالمبنى وقت الحريق.. والاستماع لأقوال عدد من العمال الذين كانوا يقومون بأعمال دهانات وصيانة بالمبنى وجميعهم أكدوا مغادرتهم المبنى قبل 25 دقيقة قبل نشوب الحريق.. كما استدعت النيابة العامة عددا من ضباط الإطفاء ورجال الشرطة المكلفين بتأمين مبنى البرلمان والتابعين للإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى.
وقررت النيابة اللجوء إلى لجنة فنية من الخبراء التابعين لقسم الحريق بمصلحة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وأيضا خبراء الحريق فى مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وأيضا أساتذة الجامعات.. والذين يستطيعون باستخدام أجهزة الرصد الحديثة رسم خط سير النيران..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة