بعد أقل من 8 شهور على انهيار عقار لوران فى الإسكندرية فوجئ الجميع بانهيار عقار آخر من 4 طوابق، هذه الكوارث وغيرها تشير إلى الحالة المزرية التى وصل إليها قطاع العقارات فى مصر، رغم أن الثروة العقارية يقدر حجمها بأكثر من 250 مليار دولار.
المعروف أن الإسكندرية تحتل المرتبة الثانية فى قائمة المحافظات المخالفة بعد القاهرة حيث لا يوجد بها إلا 58 ألف عقار فقط تم تسجيلها، وهناك 28 ألفا وضعتها الأجهزة المحلية على قائمة العقارات المخالفة، فى الوقت الذى يؤكد فيه محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب أن هناك 7 آلاف عقار آيلة للسقوط بالفعل بين لحظة وأخرى، وكل هذا يشير إلى أن ملف العقارات سيظل مفتوحًا إلى ما لا نهاية طالما بقى الوضع على ما هو عليه من غياب الرقابة وشيوع الفساد.
وإذا علمنا أن معظم الوحدات الموجودة تعانى من مشاكل كثيرة فهى إما قديمة جدًا أو آيلة للسقوط ولا تحظى بأى نوع من الصيانة من قبل ملاكها بسبب نظام الإيجارات القديم الذى لا يتعدى فى أحسن الأحوال جنيهات قليل، وإما أن تكون هذه الوحدات حديثة ولكنها مخالفة لقواعد واشتراطات البناء ولم تحصل على التراخيص المطلوبة لإنشائها والتى تضمن سلامتها فى المستقبل.
هذه المشاكل كانت سببًا رئيسيًا فى معظم حوادث انهيارات العقارات فى السنوات الأخيرة حتى أصبحت ظاهرة واضحة فى القطاع العقارى المصرى، فلماذا لا يسارع وزير الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسجيل كل العقارات وإنشاء سجل عينى دقيق لها وعدم التركيز على المدن الجديدة فقط، وفرض الضوابط والشروط اللازمة لبناء العقارات، والتأكيد على تنفيذها وبكل بصرامة؟ وحتى لا يظل قطاع العقارات على حاله وتستمر حوادث الانهيارات وضحاياها على المستويين الاقتصادى والبشرى؟
