بطلان التسجيلات وعدم وجود أدلة مادية وماضى القاتل والقتيلة ومكان وقوع الجريمة
حان وقت الثغرات القانونية فى قضية مقتل سوزان تميم، فبعد معلومات شرطة دبى، وقرار الإحالة الصادر عن النائب العام، تحل لحظة تفنيد الأدلة والبحث عن ثغرات فى أوراق الدعوى يوم السبت المقبل حين يمثل هشام طلعت ومحسن السكرى أمام محكمة جنوب القاهرة فى باب الخلق.
محامو الدفاع يؤكدون أن الحيل لن تنقطع، وأنه أيا كانت صلابة الأدلة الجنائية المقدمة من قبل النيابة العامة، فإن الإدانة ليست أمرا سهلا، ومن ثم فإن خطة الدفاع ارتكزت، حسب مصادر قانونية مطلعة على القضية، فى 14 ثغرة يمكن أن تحول مسار المحاكمة من ثبوت جريمة القتل إلى نفى التهمة نهائيا عن أحد المتهمين أو عن كليهما معا.
الثغرات كما حددتها المصادر القانونية كالتالى:
1 - عدم وجود أداة الجريمة، وهى السكينة المشار إليها فى الوقائع، ضمن أحراز القضية.
2 - غياب الدافع الجنائى وراء ارتكاب الجريمة.
3 - عدم اعتراف المتهم الثانى هشام طلعت بالقضية، وإصراره على كونها ملفقة بالكامل.
4 - عدم وضوح صور الفيديو التى تسجل دخول السكرى إلى شقة سوزان تميم.
5 - بطلان التسجيلات الصوتية والمكالمات التليفونية الخمس التى تمت بموبايل السكرى لمخالفتها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، إذ تتطلب إذنا من القاضى الجزئى. وحكم محكمة النقض الذى تدعى النيابة العامة أنه ينطبق على الحالة المطروحة، وهذه التسجيلات فى مضمونها لا يقدمان دليلا قاطعا على اشتراك المتهم الثانى فى تحريض الأول على ارتكاب الجريمة.
6 - يركز الدفاع عن هشام طلعت على أن اعترافات السكرى مدفوعة من المنافسين لهشام، خاصة فى ظل الصراع فى سوق العقارات الذى يصل لحد تشويه وإلصاق التهم بالآخرين بهدف إزاحتهم من السوق.
7 - انعدام الصلة بين هشام طلعت ومبلغ المليونى دولار الذى ادعى السكرى أنه استلمه من هشام نظير قيام السكرى بالجريمة، فلا يوجد سند قوى ولا دليل مادى على هذا الارتباط من وجهة نظر المحامين.
8 - عدم التعويل على كلام السكرى فى التحقيقات؛ لأنها لم تكن متعلقة بارتكاب السكرى لجريمة قتل، لكنها كانت متعلقة بمحاولة إلصاق تهمة حيازة مواد مخدرة بالمجنى عليها.
9 - توافر الدافع لدى المتهم الأول فى إقحام هشام طلعت فى الجريمة بسبب وضع هشام المالى والعمل كأحد رجال الأعمال المهمين فى مصر وخارجها، واحتمال وجود علاقات للمتهم الثانى بشخصيات مرموقة اعتقادا من المتهم الأول أن هذا سيفيده.
10 - عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر القضية؛ لأنها وقعت على أرض غير مصرية.
11 - شيوع الاتهام وتعدد علاقات المجنى عليها، حيث كانت لها الكثير من الخصومات مع مطلقها السابق أو زوجها، والجميع لهم معها خلافات، وكانوا يتوعدونها بالقتل.
12 - عدم معقولية الاتهام المسند لهشام، فلا يتفق مع المنطق والعقل أن يجازف ويخاطر رجل أعمال بتاريخه وتاريخ عائلته لمجرد الانتقام من المجنى عليها، لمجرد أنها تركته وارتبطت بشخص غيره، ولا من المعقول أن يضع هشام مستقبله فى يد المتهم الأول رغم علمه بتاريخه وماضيه وظروفه جيدا.
13 - عدم الاعتداد بمسألة تحويل الأموال إلى السكرى بالخارج، فهذا التحويل من هشام طلعت مصطفى إن كان قد تم بمعرفة موظفى الشركة فليس بالضرورة أن يكون باتفاق وأوامر من هشام؛ لسهولة الاتفاق مع العاملين، بالإضافة إلى أن تحويل هشام لأى مبلغ مالى لأحد العاملين معه «السكرى» لا يصلح دليلا بعينه على أن هذا المال القصد منه ارتكاب الجريمة.
14 - جميع أقوال المتهم الأول أقوال مرسلة، ولا يوجد أى دليل مادى يؤيدها ما عدا التسجيلات المشكوك فى صحتها.
15 - اعترافات أحد المتهمين فى قضية ضد متهم آخر لا يكفى دليل إدانة، خاصة فى القضايا الجنائية.
هذه الثغرات تتصدر لائحة أوراق الدفاع عن القضية، غير أن فريق الدفاع عن هشام طلعت سرب أن هذه الدفوع ليست الوحيدة ضمن الملف وأن لديه أوراقا أخرى يمكن أن تتصدى للائحة الادعاء.
السؤال الآن: إلى أى مدى يمكن أن تؤدى هذه الحيل والثغرات إلى إفلات هشام من الإدانة؟ والسؤال الأصعب هو: ما الذى يمكن أن تؤدى إليه وقائع القضية من تأثير على استثمارات مجموعة طلعت مصطفى؟ فإذا كانت ردود فعل الشركة والإدارة الهادئة لطارق طلعت مصطفى شقيق هشام قد حافظت على أقل درجة من الخسائر، فهل يمكن أن يتواصل هذه الحذر كثيرا، أم أن الجلسات واحتمالات الإدانة قد تؤدى إلى اهتزازات أكبر على وضع هذه المجموعة المأزومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة