استبعد نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى اليوم، الأربعاء، إمكانية التوصل إلى حل بشأن المشاكل التى تعترض إبرام اتفاق أمنى بين العراق والولايات المتحدة قبل نهاية العام الحالى. وشكك الهاشمى فى شرعية وجود القوات الأمريكية فى العراق، فى حال انتهاء تفويض الأمم المتحدة، دون توقيع الاتفاق بين بغداد وواشنطن، معربا عن قلقه من احتمال تدهور الوضع الأمنى فى العراق مع نهاية التفويض الأممى 31 ديسمبر المقبل.
تصريحات الهاشمى جاءت متناقضة مع ما أعلنه جون نيجروبونتى نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، فى زيارته الأخيرة إلى العراق، والتى أشار فيها إلى قرب توصل الطرفين إلى حل المسائل التى تحول دون توقيع الاتفاقية.
كان المجلس التنفيذى بالعراق، الذى يضم الرئيس جلال طالبانى ونائبيه طارق الهاشمى وعادل عبد المهدى بالإضافة إلى رئيس الوزراء نورى المالكى، عقد اجتماعا مساء أمس، الثلاثاء، لدراسة بنود الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق وأمريكا، والتى تحدد الوضع القانونى للقوات الأمريكية بالعراق، بعد انتهاء الولاية القانونية التى يمنحها لها مجلس الأمن الدولى بنهاية العام الحالى 2008.
