الطيب ينفى فكرة التقسيم النوعى لكليات الأزهر

أعلن رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم، الأربعاء، عدم طرح فكرة فصل الكليات العملية والإنسانية بالجامعة عن الكليات الشرعية حالياً، كما أن جامعة الأزهر لم تبدأ بدراسة أو بحث هذا الفصل، وأن الجامعة مستمرة بوضعها الحالى بدون تقسيم جغرافى أو نوعى.

شدد الدكتور الطيب على أن أى فكرة لتطوير أداء الجامعة للأفضل، لابد من عرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ الموافقة بشأنها، ثم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإقرارها بالعرض على المجلس الأعلى للأزهر، ثم على رئيس الوزراء باعتباره وزير شئون الأزهر.

أوضح الطيب أن رئيس الوزراء لم يتخذ مطلقا أى قرار بفصل الكليات الشرعية عن العملية بالجامعة أو تقسيمها نوعيا. مشيراً إلى أن ما تردد مؤخرا بشأن التقسيم النوعى لكليات الجامعة واتخاذ قرار رسمى بذلك أو موافقة الجامعة عليه، غير صحيح على الإطلاق، فلم يصدر أى قرار حتى الآن بتقسيم جامعة الأزهر نوعياً أو جغرافياً.

أشار الطيب إلى أن هذا الفصل النوعى لكليات الجامعة موضوع معقد ويطول البحث فيه، ولابد من عرضه على الجامعة لدراسته، ولكنه غير مطروح حاليا. نافياً أن يبحث مجلس جامعة الأزهر فى اجتماعه المقبل هذا الموضوع لأنه يطول النظر فيه. قال الدكتور الطيب إن اجتماعه قبل نحو شهرين مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، كان ضمن اجتماع شامل لرؤساء الجامعة وليس خاصا لعرض موضوع التقسيم النوعى للجامعة.

بحث الدكتور مع نظيف المشاكل المالية والإدارية للجامعة التى تضم نحو ثلث طلاب الجامعات فى مصر، ولها فروع فى كل المحافظات، وتعانى من زيادة الطلاب والطالبات، وكانت توجهات الدكتور نظيف دراسة الأساليب العلمية التى يمكن بها مواجهة كثرة الطلاب، ولم يصدر قرار من الدكتور نظيف مطلقا ولم يتحدد تقسيم كليات الجامعة، كما أثير مؤخرا.

لفت إلى أن موافقة رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجامعة للقيام باختصاصات رئيس الوزراء، وكذلك شيخ الأزهر فيما يتعلق بشئون الجامعة المالية والإدارية، سيساهم فى تطوير الأداء بها للأمام ودعمها إداريا. وأكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب ترحيب الجامعة بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 ليكون لجامعة الأزهر قانون مماثل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973، ويرفع موازنتها المالية ويطور عملها.