حملة لإسقاط قانون النقابات العمالية

أطلق عدد من القيادات العمالية وبعض الناشطين العماليين وممثلى الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان المسلمين حملة لإسقاط قانون النقابات العمالية وحماية الحريات النقابية، والتى تهدف تغيير قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وإعداد مشروع قانون بديل.

وقد اتفق الحضور على اختيار الكاتب السياسى عبد الغفار شكر، كمنسق للحملة، نظراً لدوره الداعم فى مساندة الحركة العمالية. جاء ذلك خلال أول ورشة عمل نظمها مركز هشام مبارك للقانون أمس الاثنين، وشاركت فيها الأحزاب السياسية والقيادات العمالية والمراكز المهتمة بالشأن العمالى، ومنها: آفاق اشتراكية، ومركز الدراسات الاشتراكية، ودار الخدمات النقابية، واللجنة التثقيفية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، وعمال من أجل التغيير، والمرصد العمالى والنقابى المدنى، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومؤسسة أولاد الأرض .

وقد وجهت دعوة مفتوحة لكل الكيانات التى تريد الانضمام إلى الحملة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحديد اللقاء الثانى لمناقشة مشروع القانون، الذى توافق عليه كافة الأطراف المشاركة فى الحملة، على أن يكون يوم 27 أكتوبر القادم.