السيستانى يوكل الموافقة على الاتفاقية الأمنية إلى البرلمان

أعلن المرجع الشيعى الكبير آية الله على السيستانى اليوم الثلاثاء، أنه أوكل الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى البرلمان والشعب والكتل السياسية.

وكان رئيس الوزراء نورى المالكى التقى الجمعة الماضى، السيستانى, معلناً أن المرجع الشيعى الأبرز لا يريد فرض أى أمر على العراقيين ويقبل بما تقبله الحكومة والبرلمان، كما قال فى مقابلة مع صحيفة "ذى تايمز" اللندنية أمس الاثنين، "سنكون قريبين من توقيع الاتفاقية وسنعرض الملاحظات الأخيرة على الوزراء والقادة السياسيين، وأخيراً على مجلس النواب فهو صاحب القرار النهائى".

وأضاف رداً على سؤال حول معارضة إيران للاتفاقية أن "الإيرانيين لهم مصالحهم ويحسبون أن الاتفاقية خطر على أمنهم القومى فحينما يصرحون يفعلون ذلك دفاعاً عن مصالحهم وكذلك سوريا والسعودية".

لكن رئيس الوزراء أكد "أن هذه التصريحات لا تؤثر كثيراً فى سير التفاوض لأننا أساساً لا نريد أن نعرض أمن هذه الدول للخطر، والدستور لا يسمح للحكومة بأن تعطى إذناً باستخدام الأرض العراقية للإضرار بمصالح دول الجوار"، مؤكداً أن التصريحات الإيرانية تعقد لكن هذا شأن إيرانى لا دخل له بقرارنا فى قبول أو رفض الاتفاقية.

وتجرى مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل إلى اتفاقية حول "وضع القوات" لإضفاء أسس قانونية على الجيش الأمريكى فى العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهى تفويض قرار دولى ينظم وجودها فى هذا البلد.