هل آن الأوان لإلغاء عقوبة الإعدام؟

رفض أساتذة قانون وحقوقيون استخدام الأنظمة العربية عقوبة الإعدام فى التصفيات السياسية والتخلص من المعارضين، مؤكدين ضرورة استجابة الحكومة المصرية لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة دول العالم، بتعليق عقوبة الإعدام لتنافيها مع الحق فى الحياة الذى أكدت عليه المواثيق الدولية.

قال أيمن عقيل مدير مركز ماعت، إن 59 مادة بالقانون المصرى تعاقب بالإعدام، بينما تقصر الشريعة وبعض أحكام القانون تطبيق العقوبة باتفاق مجتمعى على 4 جرائم، هى القتل العمد مع وجوب الدية، وخطف الأنثى المقترن بالاغتصاب، والتخابر، وأخيرا التجسس وقت الحرب، على أن يخضع المتهمون لمحاكمات عادلة.

وأكد صعوبة القبول برأى المؤيدين للإبقاء على العقوبة بزعمهم قدرتها على استئصال المجرمين، رغم كونها عقوبة غير ثابتة شرعا فى أحوال كثيرة، ولا يصلح تدارك الخطأ فى حالة تطبيقها على برئ.

وأضاف عقيل، أن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007 أكد تنفيذ العقوبة فى الصين بحق 1860 شخصا وبحق 307 أشخاص فى باكستان، و271 شخصا بالجزائر و199 شخصا بالعراق و100 شخص بأمريكا، ومثلهم بالهند و40 شخصا بمصر فى هذا العام، بينما لم تصل المنظمة إلى عدد من أعدموا بالسعودية وليبيا وإيران واليمن لأسباب تتعلق بسرية المعلومات.

عقوبة فاشلة
ورفض الباحث السياسى عبد الناصر قنديل استخدام العقوبة فى المحاكمات السياسية، مؤكدا أن الردع لم يتحقق بتطبيقها فى دول أبقت عليها، وقال إن 27500 شخص فى انتظار تنفيذ العقوبة فى العالم، بينما حكم على 3347 شخصا بها فى 51 دولة. وقال إن إيران توسعت فى استخدام العقوبة لتصل إلى 317 حالة عام 2007 مقابل 177 حالة عام 2006، والسعودية 143 حالة مقابل 39 حالة وباكستان 137 حالة مقابل 82 حالة إعدام خلال ذات العامين.

وأدان قنديل تحجج مندوب مصر لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإبقاء حكومتها على عقوبة الإعدام، تطبيقا للشريعة الإسلامية، حين رفض التصويت ضد تجميد العقوبة مقابل 104 دول رفضت الإبقاء عليها.

وأضاف قنديل، أن مواد العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وعددا من البروتوكولات الاختيارية تقف رافضة للعقوبة غير الإنسانية، التى ألغت 91 دولة العمل بها فى قوانينها الطبيعية.

وقال، إن التوريث فى المنطقة العربية وراء إبقاء أنظمتها على العقوبة فى مواجهة المعارضة الداخلية، مقابل استخدامها سلاح التخوين بوجه معارضيها من الخارج.

أكد قنديل رفض الدستور المصرى فى المادتين 47 و 57 الاعتداء على حرية التعبير، وبالتالى استخدام عقوبة الإعدام فى مواجهة المعارضين السياسيين. وقال إن التشريع المصرى به 105 جرائم يعاقب مرتكبها بالإعدام (44 فعلا بقانون العقوبات ، 41 فعلا بقانون الأحكام العسكرية، 19 فعلا بقانون المخدرات وفعل واحد بقانون الأسلحة والذخائر).

قال قنديل، إن العقوبة استخدمت فى محاكمات سياسية 4 مرات فى تاريخ مصر المعاصر منذ حادثة دنشواى بالمنوفية عام 1906 حتى العام 1965 مرورا بإعدام خميس والبقرى بقرار حركة الضباط الأحرار وسط صمت سياسيين ومثقفين وتأييد إخوانى للعقوبة، ثم محاكمات الإخوان بعد حادث المنشية 26 أكتوبر 1954، بعد أن نصبت محكمة سميت زورا بمحكمة الشعب، ثم عام 1965 فى محاكمة سيد قطب واثنين من رفاقه، لكن هذه الأحكام صدرت جميعها عن محاكم شكلت بعد الإعلان عن الحدث والمتهمين فيه، وتم وضع الجرائم تحت نص اتهام جنائى جاهز وغاب حق الاستئناف لعدم وجود لوائح تنفيذية لهذه المحاكم.

دور المجتمع المدنى
أكد الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة الضغط الحقوقى والسياسى لتحجيم عقوبة الإعدام، ولفت إلى استخدامها سياسيا فى المعارك الفلسطينية، ومحاكمة صدام حسين رئيس العراق المخلوع، على يد قاضٍ كردى، رغم رفض أكراد أربيل مشهد إعدامه المهين.

وقال حلمى، إن عقوبة السجن مدى الحياة أو لفترة طويلة ربما تكون أفضل بديل للإعدام، وطالب بتفعيل "الدية" فى قضايا القتل العمد وتوضيح النصوص القرآنية والسنة فى شأن مجال تطبيق العقوبة، وأكد أن الخصوم السياسيين ربما يصبحون أبطالا لو نجحت حركاتهم السياسية ضد الأنظمة ولا يجوز مواجهتهم بعقوبة سالبة للحق فى الحياة، باعتبارهم على خلاف فى الرأى مع أنظمة دولهم.

وحذر منهل السيدة المحامى وممثل مركز عمان لحقوق الإنسان من إمكانية خداع الأنظمة العربية الرأى العام العالمى بتغيير مسمى الجرائم السياسية إلى جرائم إرهاب، بعد استحداث قوانين متطورة تستخدم فيها الطوارئ بشكل جديد ضد المعارضين لها، وأكد فى رده على سؤال صحفى تبنى التحالف العربى لمناهضة العقوبة الحملة التى أطلقتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى بلندن، وقيام منظمات التحالف بإطلاق الحملة بجهود ذاتية، قبل قيام حكومات ومؤسسات عربية قريبا بتقديم الدعم المادى اللازم للحملة. مشيرا إلى أهمية تضامن وتعاون المنظمات العربية لمناهضة عقوبة الإعدام.

وقال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض فى كلمته، إنه من المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام ووجوب قصرها على جريمة واحدة فقط، وهى القتل العمد مع إعطاء الحق لولى الدم فى قبول "الدية"، مضيفا: محاكمات القضاء المصرى تفتقد الدستورية لعدم توافر 8 شروط بها فى القضايا السياسية، وهى أن تكون المحكمة وطنية وطبيعية وعادلة ومنصفة ومحايدة ونزيهة ومستقلة وعلنية، ورفض تغييب حق التقاضى على درجتين وانتداب محامين بالصدفة للدفاع عن متهمين سياسيين.

وقال، إن نظام "الدية" فى الإسلام سيكون مبررا فى قضية اتهام هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم، لتطبيق النص القرآنى على الأرض المصرية بحجة عالميته، فى جريمة تحقق فيها السلطات والقضاء الإماراتى فى دبى.