البرلمان: العفو الرئاسى لا يشمل أيمن نور "المزور"

رفض مجلس الشعب محاولات تدخل الاتحاد البرلمانى فى ملف الإفراج عن النائب المعارض أيمن نور، بسبب تدهور حالته الصحية، بناءً على التوصيات الصادرة فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين.

أكد المجلس فى مذكرة أرسلها الأمين العام المستشار سامى مهران إلى أندرز جونسون سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، أن البرلمان المصرى سلطة مستقلة ولا يتدخل فى أعمال السلطة القضائية، ويقوم بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية من منطلق حسن تنفيذ القانون.

وأوضح مهران، أن وفدا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصرى قامت بزيارة النائب أيمن نور للتأكد من حسن حالته الصحية وحسن معاملته، وقال: هذه اللجنة قامت بإخطار رئيس مجلس الشعب بتقرير مفصل عن عن الحالة الصحية لأيمن نور وأخذت فى الاعتبار الخطاب الموجه من زوجته جميلة إسماعيل إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، والذى ادعت فيه تردى الحالة الصحية لزوجها.

شدد أمين عام مجلس الشعب فى مذكرته على أن النائب العام، بصفته السلطة القضائية المختصة بالإشراف على السجون، يقوم بدور قاضى العقوبات الموجودة فى بعض النظم القانونية ولا يسمح لأية جهة أجنبية بزيارة السجون المصرية طبقا لقانون السجون المصرى الذى يتسق مع قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين الصادر عن الأمم المتحدة.

أفادت المذكرة، بأن النائب العام أكد تمتع النائب أيمن نور بحالة صحية جيدة، وأنه يتلقى العلاج المناسب ولا مجال للإفراج عنه صحيا.

شدد الأمين العام سامى مهران على قيام الرقابة البرلمانية بممارسة اختصاصاتها بهذا الشأن، لافتا إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته فى العفو عن العقوبة تتم وفقا لمعايير محددة وضعت قبل دخول نور السجن بعدة سنوات، ولا تشمل هذه المعايير منح العفو الرئاسى لأشخاص ارتكبوا جريمة التزوير المدان بها نور.