فيسبوك
واتساب
قررت الحكومة البريطانية ضخ نحو 37 مليار جنيه إسترلينى من رؤوس الأموال الجديدة إلى كل من: البنك الملكى الأسكتلندى، وبنك "ليودز. تى. إس. بى"، وبنك "إتش بى أو إس". ومن المقرر أن يحصل البنك الملكى الاسكتلندى "آر. بى .إس" على 20 مليار جنيه إسترلينى، حيث تشترى الحكومة فى مقابل ذلك التمويل أسهما تفضيلية بقيمة خمسة مليارات إسترلينى، بالإضافة إلى أسهم عادية بقيمة 15 مليارا.
وسيتم ضخ 17 مليار جنيه إسترلينى إلى بنك "إتش. بى أو إس"، وبنك "ليودز. تى. إس. بى". كما أعلن بنك باركليز عن خطط لجمع تمويل يقدر ب 6.5 مليار جنيه إسترلينى بدون مساعدة الحكومة.
وقد صف مراقبون بريطانيون الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع البنوك، بأنه يجعل اليوم غير عادى فى تاريخ البنوك فى بريطانيا. وأضاف المراقبون، أن الاتفاق الجديد يجعل دافعى الضرائب مالكين لنحو 60% من أسهم البنك الملكى الأسكتلندى "آر. بى .إس"، و40% من بنكى "ليودز. تى. إس. بى"، وبنك "إتش. بى أو إس" فى حالة اندماجهما.
وأعلن بنك ليودز، أنه أعاد التفاوض حول شروط استحواذه على بنك "إتش. بى أو إس"، وكان قد تم الاتفاق فى الشهر الماضى على تقييم الأخير بـ12.2مليار إسترلينى، غير أن قيمة أسهمه هبطت منذ ذلك الحين، وصارت الفرص ضعيفة أمام تعزيز رأسماله بالصورة المطلوبة، رغم أنه سيحصل من الحكومة بموجب الاتفاق الجديد، على 5.5 مليار جنيه إسترلينى، فى حين سيحصل ليودز على 11.5مليار.
محاولات جادة لإنقاذ الاقتصاد البريطانى!!
