وزراء العدل العرب يرفضون تسييس العدالة الدولية

أكد مجلس وزراء العدل العرب، أن طلب المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية، لويس أوكامبو، الذى أصدر مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير، لا يستند إلى أسس قانونية سليمة أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب.

وشدد المجلس فى قرار أصدره بختام اجتماعه الاستثنائى اليوم الأحد برئاسة وزير العدل الكويتى حسين الحريتى، على رفضه أية محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية والمعاييرالمزدوجة فى تطبيق القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات والقانون الدولى. وأكد المجلس التضامن مع السودان ضد كل ما يستهدف سيادته ووحدته واستقراره أو المساس بالقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحصانة رئيس جمهورية السودان، وأن النظر فى هذه المسألة يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية.

ورحب المجلس بمبادرة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والتعاون القائم بينهما، مؤكداً دعم لجنة الخبراء القانونيين المشكلة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى لمتابعة الإجراءات التى تتخذها المحكمة الجنائية الدولية. وكلف المجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتعميم هذا القرار على المجموعة العربية فى نيويورك وعلى المنظمات الدولية والإقليمية، كما كلف رئاسة المجموعة العربية فى نيويورك بتعميم هذا القرار كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن, وقرر المجلس أن يبقى فى حالة انعقاد دائم.

من جانبه قال وزير العدل السودانى عبد الباسط سبدرات فى تصريحات صحفية، إن مجلس الأمن الدولى عليه إما أن يسحب القضية أو يجمدها، فهو صاحب المشكلة الحقيقية، وأن القرار الذى أصدره المدعى العام هو قرار سياسى، لأن قضية دارفور قضية داخلية، والسودان قادر على حل مشاكله ونحن لسنا معنيين بقرارات تهدف جهود الحكومة فى حل القضية.