دفع نجاح أمل سليمان فى الحصول على قرار يمكنها من العمل كمأذونة شرعية، العديد من المنظمات الحقوقية للمطالبة بالبت فى طلبات أخرى مماثلة، ولكنها تواجه تهديدات بالقتل، وأصدرت 26 جمعية ومنظمة ومركز حقوقى بياناً، جاء فيه:
"لم تكن أمل وحدها هى من جاهد للحصول على هذه الوظيفة، بل هناك أخريات جاهدن ولازلن يجاهدن ويطالبن بشغل هذه الوظيفة، فهناك المحامية عبير حسين التى تقدمت بأوراقها منذ أربع سنوات، وظلت أوراقها هى وباقى المرشحين من الرجال معلقة خلال هذه الفترة، حتى تم اختيار شخص منهم، دون أن تعرف أسباب اختياره. وهناك أيضاً سماح عبد الحميد (أسيوط) التى هاجمها أهلها وعائلتها وهددوها بالقتل وحرمانها من ميراثها، ولكنها أصرت على موقفها وقدمت أوراق ترشيحها لهذه الوظيفة أمام 13 مرشحاً من الرجال ومازالت تنتظر القرعة يوم 23 أكتوبر 2008. أما غادة حسن لم يقبل الموظف المختص أوراقها منذ البداية، بالرغم من أن غادة تحظى بتأييد ومساندة أهالى القرية وأغلق باب الترشيح دون سند قانونى يخول له ذلك، ولم يتم تعيين أحد حتى الآن".
وطالب البيان وزارة العدل بمتابعة ما يجرى فى المكاتب الخاصة بطلبات التقدم للمأذونية، حتى لا تتكرر حوادث رفض أوراق أحد بدون سند قانونى وضرورة قبول أوراق غادة بشكل استثنائى وإعطائها الفرصة الكاملة فى الترشيح كما طالبت هى فى المذكرة التفصيلية التى أعدتها لوزير العدل. وشدد البيان على أهمية قيام وسائل الإعلام بالمساهمة فى كسر هذه الصورة النمطية ودعم النساء اللاتى يتقدمن لوظائف غير نمطية. كما دعا البيان كل النساء اللاتى يرغبن فى شغل هذه الوظيفة بالإفصاح عن أنفسهن.
تجربتها فتحت الباب للمزيد من المأذونات!!