استئناف الحكم بحبس سعد الدين إبراهيم الاثنين

تنظر غداً الاثنين، محكمة جنح مستأنف الخليفة، استئناف الدكتور سعد الدين إبراهيم فى الحكم بحبسه عامين فى إحدى قضايا الحسبة السياسية التى رفعها أحد أعضاء الحزب الوطنى ضده.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً على إبراهيم فى بداية أغسطس الماضى بالحبس سنتين، وجاء بالحكم الذى أصدرته المحكمة ضد إبراهيم أنه "قد مارس نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، وفى نفس الفقرة أوضح الحكم "وقد تمثل هذا النشاط فيما تضمنته المقالات التى قام المتهم بنشرها فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية بدعوة الإدارة الأمريكية لربط المساعدات الأمريكية لمصر بتحقيق ما يراه هو تقدماً فى مجال الإصلاح السياسى فى مصر".

وفى بيان صادر عن الوحدة القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والتى تشارك فى هيئة الدفاع عن إبراهيم، أفاد أن "القضية بها العديد من المثالب القانونية، مثل عدم وجود صفة أو مصلحة لعضو الحزب الوطنى الذى رفع القضية، وهو ما يؤكد كونها قضية حسبة".

وأفاد البيان، "أن صاحب الدعوى القضائية لم يحدد مقالاً أو مقالات يمكن أن تشكل خرقاً للقانون، مع عدم مراعاة الشكل القانونى لرفعها. إلا أن المحكمة قد قررت عقاب إبراهيم بالحبس سنتين، وهى عقوبة قاسية وجائرة ضد ناشط كل جريمته هو انتقاده للحكومة المصرية".