وزراء العدل العرب يبحثون الأزمة السودانية فى القاهرة

يعقد مجلس وزراء العدل العرب غدا، الأحد، دورة استثنائية بناء على طلب مقدم من السودان لمناقشة تقرير المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس السودانى عمر البشير. وسيرأس الاجتماع الاستثنائى للمجلس وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية فى دولة الكويت السيد حسين ناصر الحريتى.

ويأتى انعقاد هذه الدورة بعد صدور قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية بتاريخ 19 يوليو 2008، بشأن طلب المدعى العام توقيف البشير، وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية التى عقدت 2 أغسطس 2008 بشأن دعم السلام والتنمية والوحدة فى جمهورية السودان.

وأشار بيان صادر عن الجامعة العربية، إلى أن هذين القرارين يؤكدان على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقراره، والتأكيد على أهلية القضاء السودانى واستقلاليته باعتباره صاحب الولاية الأصيلة فى إحقاق العدالة.

من جانبه وجه مستشار الرئيس السودانى مصطفى عثمان إسماعيل، الدعوة للسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لحضور مؤتمر مبادرة أهل السودان يوم 16 أكتوبر الجارى.

وقال مصطفى عثمان إسماعيل فى تصريحات صحفية، عقب لقائه بالأمين العام للجامعة، إنه سيحضر المبادرة إلى جانب الأمين العام كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى ألفا عمر كونارى، والمبعوث الدولى للسودان جابرييل باسولى، مشيرا إلى أن المبادرة سوف تضم كل القوى السياسية السودانية للنظر فى القضايا السياسية الخاصة بدارفور، وبلورة الأفكار بشأن المعالجة السياسية للأزمة بالإضافة للأفكار التى ستنتج عن الحوار الدارفورى الدارفورى الذى سيعقد برعاية الأمم المتحدة، لتصب فى المبادرة العربية التى ستنطلق من الدوحة.
وقال إن مبادرة أهل السودان ستضع إطارا للمعالجة السياسية لقضية دارفور، وهى تشكل خطوة تنقل للدوحة تمهيدا للتفاوض مع الحركات المسلحة فى إطار المبادرة العربية والجهود الدولية برئاسة جبرييل باسولى.

وحول اجتماع وزراء العدل العرب قال مصطفى عثمان "إننا نأمل من الوزراء إعداد ورقة عمل قانونية تهدف لدحض افتراءات المدعى العام للمحكمة الدولية، وبما يعزز دور القضاء العربي".