محى الدين وغالى يناقشان الأزمة العالمية فى واشنطن

عقد وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين خلال اليومين الماضيين، عدداً من الاجتماعات الهامة فى إطار زيارته السريعة لواشنطن للمشاركة فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى. وعقد اجتماع للوفد الرسمى المصرى المشارك فى الاجتماعات، والذى يضم وزير المالية د.يوسف بطرس غالى ود.محمود محيى الدين مع رئيس البنك الدولى روبرت زوليك. وتصدرت الاجتماعات الجوانب المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مختلف دول العالم، والإجراءات التى يتم اتخاذها للتعامل مع تلك الأزمة ومدى فعاليتها.

وأكد زوليك أن درجة التأثر بالأزمة المالية تختلف من دولة لأخرى، باختلاف درجة الاعتماد على أدوات وأنماط التمويل المختلفة، مشيراً إلى أن ما تشهده أسواق المال من هزات كبيرة أثرت بشكل مباشر على المستثمرين المتعاملين فيها، مؤكدا أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم الهياكل المالية، وعزا الاضطراب فى أسواق المال إلى افتقاد المستثمرين فى الأسواق المالية العالمية للثقة.

من جانبه، استعرض محيى الدين جهود الحكومة المصرية فى إصلاح القطاع المالى، وتطوير آليات الرقابة المالية من خلال البرنامج المتكامل للإصلاح المالى، الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ عام 2005. وأوضح أن المحاور المختلفة لهذا البرنامج ـ بشقيه المصرفى وغير المصرفى ـ ارتكزت على تدعيم الهيكل المالى للجهاز المصرفى وتعميق سوق المال وتفعيل نشاط التأمين وتنشيط التمويل العقارى، مشيرا إلى انتهاء الحكومة من إعداد مشروع بقانون لتوحيد جهات الرقابة غير المصرفية فى هيئة موحدة للتجاوب مع التطورات والتغيرات المستمرة التى تشهدها تلك الأنشطة.

وقال محيى الدين إن التحركات التى تشهدها أسواق المال العالمية، أثرت على البورصة المصرية، والمستوى الحالى لا يعكس أوضاع الشركات وأداءها الاقتصادى، وأكد أن موجات البيع أثرت على أداء البورصة إلى حد كبير، وأن العديد من الأسهم يتم التعامل عليها بأقل من قيمها العادلة، وهو ما يشير إلى الدور الذى يجب أن تلعبه مؤسسات وصناديق الاستثمار للاستفادة من تلك الفرص من خلال قرارات مدروسة للاستثمار وإدارة المحافظ.

واستعرض الاجتماع، الجوانب المتعلقة بتطوير مناخ الاستثمار فى مصر، حيث أشار زوليك إلى التطور الذى حققته مصر فى مجال مؤشرات ممارسة الأعمال وفقاً للتقرير العالمى الذى يصدره البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية. وقال زوليك إن البنك عازم على توفير الدعم الفنى والتمويلى الميسر لكافة مجالات التنمية الاقتصادية فى مصر، حيث تم تناول الجوانب المتعلقة بتطوير نظام التمويل العقارى خاصة للشباب من فئات الدخل المنخفضة، من خلال تطوير نظم المعلومات وتقييم الجدارة الائتمانية وتطوير نظم إدارة المخاطر المتعلقة بهذا المجال.

كما اجتمع محيى الدين مع مجموعة العمل المعنية بمتابعة القطاع المالى بالبنك، تم خلاله استعراض الجوانب المتعلقة بالأزمة المالية العالمية، حيث قدمت مجموعة العمل عرضاً للمؤشرات الأولية لانعكاسات الأزمة على المستوى الإقليمى.

وعقد أيضاً عدداً من الاجتماعات الهامة فى إطار مشاركته فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، حيث اجتمع مع مايكل كلاين نائب رئيس البنك لشئون مؤسسة التمويل الدولية ودانيلا جريسانى نائب رئيس البنك لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك محيى الدين ممثلاً لمصر فى اجتماع مجموعة دول الـ 24 بحضور زوليك ومدير صندوق النقد الدولى، حيث أشار فى كلمته أمام المجموعة إلى أهمية أن يراجع الصندوق دوره فى ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وهو الدور الذى لم يتطور بالشكل الكافى ليواكب التطورات فى الاقتصاد العالمى منذ الأربعينيات من القرن الماضى، حيث إنه غائب عن دوره فى متابعة ومسايرة التطورات التى يشهدها القطاع المالى العالمى.

يذكر أن مجموعة الـ24 هى رابطة للدول المعنية بالشئون المالية والتنمية الاقتصادية، تأسست عام 1971 لتنسيق المواقف بين الدول النامية بشأن سياسات التنمية الاقتصادية والسياسات المالية وشئون القطاع المالى، وتضم فى عضويتها مصر والجزائر وساحل العاج وأثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو، عن أفريقيا.